الجزائر- كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المدة القانونية للتكوين في الطور الثالث هي ثلاث سنوات متتالية، مع إمكانية منح رخصة للتكوين لفائدة طالب الدكتوراه لمدة سنتين إضافيتين.
وجاء هذا في توضيح حملته إرسالية صادرة عن المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين على مستوى وزارة التعليم العالي، موجهة إلى المؤسسات الجامعية المؤهلة لتنظيم التكوين في الطور الثالث حيث أكدت فيها
الوصاية ” أن بعض المؤسسات الجامعية المؤهلة لتنظيم التكوين في الطور الثالث تواجه عقبات متعلقة بتطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 547 المؤرخ في 02 جوان 2016 فيما يتعلق بالمدة القانونية للتكوين في الطور الثالث المادة 19 وكذا طريقة احتساب التكوين عن طريق دروس دعم المعارف المادة 29، وفي هذا الشأن فإن المدة القانونية للتكوين في الطور الثالث تحدد بثلاث سنوات متتالية”.
ووفق للإرسالية ذاتها، فإنه يمكن للمؤسسات الجامعية المؤهلة لتنظيم التكوين في الطور الثالث منح رخصة للتكوين لفائدة طالب الدكتوراه لمدة سنتين إضافيتين، موضحة أن السنتين الإضافيتين للتكوين جزء من المدة القانونية ويستفيد طالب الدكتوراه بموجبها من وثيقة رسمية تثبت إنتماءه للمؤسسة باعتباره طالبا مسجلا بصفة قانونية، وأكدت على احتساب التكوين عن طريق دروس دعم المعارف”.
وأضافت الإرسالية “إنه تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في 19 أوت 2008 يجب على طالب الدكتوراه مزاولة تكوين عن طريق دروس دعم المعارف، كما يجب أن تكون الدروس المقترحة من طرف لجنة التكوين في الدكتوراه أكثر تخصصا وعمقا مقارنة بالدروس التي يتم تقديمها في الطور الأول والثاني يتم احتساب دروس الدعم في دفتر طالب الدكتوراه من طرف الأساتذة المكونين”.
وطالبت الوصاية من المؤسسات الجامعية المؤهلة لتنظيم التكوين في الطور الثالث أنه يتم تنظيم دروس الدعم عن طريق الملتقيات، المحاضرات، ورشات الدكتوراه، أعمال المخبر أو في شكل من أشكال البحث التكويني.
كما شدت من أجل تقييم المعارف عن طريق المتابعة المستمرة لجهد طالب الدكتوراه ولا يكون التقييم عن طريق الامتحانات السداسية أو السنوية، وطالبت كل المسؤولين بإيلاء اهتمام بالغ للتطبيق الصارم لأحكام محتوى هذه التعليمة وطالبت من جميع مديري المؤسسات ضمان نشر واسع لمضمونها لدى الأسرة الجامعية.
