الجزائر- توقع الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول إمكانية إقرار ضريبة على الثروة في إطار العدالة الاجتماعية وتقاسم الأعباء، وإمكانية اللجوء إلى خصخصة المؤسسات العمومية خاصة تلك التي تواجه مشاكل مالية
بسبب تراجع الإنفاق إلى جانب زيادة الضرائب العادية بنسبة 11 بالمائة.
شدد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، على ضرورة التحرك لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، ويعتقد الخبير الاقتصادي، أن تنفيذ إصلاحات هيكلية بالصيغة نفسها التي جرت منتصف التسعينات، حين كان أويحيي رئيسا للحكومة غير متاح، وليس ممكنا في الوقت الحالي، وقد يؤدي إلى غليان شعبي.
استعرض الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، أهم التحديات التي ستواجهها حكومة أحمد أويحيي، طيلة الـ 20 شهرا المقبلة، وكذا هامش المناورة المتاح في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها الجزائر، مع الانخفاض الذي عرفته الإيرادات منذ منتصف 2014، وهي المداخيل التي يرتكز عليها احتياطي الصرف، ويحدد مستوى الإنفاق العمومي، وتمكن من ضبط مؤشرات أخرى على غرار مستوى التضخم والتشغيل وقيمة العملة الوطنية.
وتساءل الخبير الاقتصادي في تحليل خاص بموقع “كل شيء عن الجزائر” عن المؤشرات التي ستعتمد لإعداد مشروع قانون المالية 2018، خاصة ما يتعلق بالسعر المرجعي للبترول وإمكانية تحديده بـ 50 دولارا للبرميل كما كان الأمر مع ميزانية 2017، واستعرض مبتول، الاحتمالات التي يمكن أن يتضمنها المشروع ومنها زيادة الضرائب العادية بنسبة 11 بالمائة.
ويرى الخبير الاقتصادي، بأن الحكومة ستكون مطالبة بمصارحة الجزائريين بشأن الأوضاع الاقتصادية، وتقاسم الأعباء بين الجميع، أي بعبارة أخرى لا تدفع فئة ثمن تلك الإصلاحات دون غيرها، ويؤكد الخبير الاقتصادي أنه من دون تلك الشروط ستجد الحكومة نفسها عاجزة عن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
ويؤكد الخبير الاقتصادي، بأن خفض مستوى ميزانية التسيير إلى أقل من 4600 مليار دينار سنويا مرهون بإصلاح جذري للوظيفة العمومية، بالمقابل فإن الحكومة قامت في 2016 بخفض ميزانية التجهيز إلى حدود 22 مليار دولار، وهو ما يدفع لطرح تساؤلات بشأن احتمال اللجوء إلى الاستدانة من الخارج لتغطية العجز في الإنفاق العمومي.
ومن بين السيناريوهات الأخرى التي طرحها الخبير الاقتصادي، إمكانية إقرار ضريبة على الثروة في إطار العدالة الاجتماعية وتقاسم الأعباء، وإمكانية اللجوء إلى خصخصة المؤسسات العمومية خاصة تلك التي تواجه مشاكل مالية بسبب تراجع الإنفاق، مع الإشارة إلى أن الخزينة العمومية أنفقت ما يفوق 70 مليار دولار خلال الفترة بين 1976 و 2016 لتطهير الشركات العمومية، ورغم ذلك فإن 70 بالمائة منها عادت إلى نقطة الصفر اجتماعيا.
