الجزائر- وجه المجلس الوطني لنقابة ” سنابست ” نداء عاجلا لجميع العمال والعاملات الجزائريين إلى الانخراط في الحركات الاحتجاجية المرتقبة والمصيرية ضد سياسة التجويع والتخويف وهذا تحت شعار ” لا سبيل لنا إلاّ النضال فنكون أو لا نكون ” .
وحذر المجلس الوطني للسنابست المنعقد يومي 25 و 26 ديسمبر 2016 بثانوية فرانس فانون بمدينة بومرداس، الحكومة من قانون المالية لسنة 2017 وما سيترتب عنه من زيادات وفي كل الأسعار والتي ستعصف بالقدرة الشرائية للعاملات والعمال والمواطنين بصفة عامة، وهو ما أفرز مناخا اجتماعيا جد متوتر ينذر بمستقبل مجهول….
وأشار المجلس الوطني للنقابة الوطنية لاساتذة التعليم الثانوي والتقني”السنابست” في بيان له أنه على السلطات العمومية ومن لديه سلطة القرار التدخل لسحب قانون التقاعد وتعديله ويحذر من مغبة اعتماده مثلما صادق عليه البرلمان بغرفتيه كون عواقب تطبيقه وخيمة وغير مدروسة وسترفع من درجة الاحتقان الاجتماعي.
وأدان في المقابل وبشدة سياسة التجويع ومسك الأمعاء التي تنتهجها وزارة التربيّة الوطنيّة من خلال الخصم التعسفي من رواتب المضربين اعتقادا منها أنها الوسيلة الناجعة لكبح الإضراب، متناسية أنّ هذا الإجراء يقابله عدم تعويض للدروس الضائعة وعدم استكمال للبرنامج المقرر ولكل المستويات ويحملها تداعياته على الامتحانات الرسمية نهاية الموسم الدراسي.
وجدد تأكيده رداءة التسيير المحلي والمركزي للقطاع وهو ما يترجمه التردد والارتباك والتخبط في اتخاذ القرارات وفي أكثر من مناسبة بسبب الرؤية الأحادية الجانب والارتجالية، الأمر الذي طعن مصداقية الوصاية ويوحي بعبث أكيد بمخرجات وإصلاحات منظومتنا التربوية.
وتمسك “السنابست” بخيارات التكتل النقابي المستقل في تصعيد الحركة الاحتجاجية بما في ذلك الاضرابات والاعتصامات والمقاطعة الادارية وتسطير حركة احتجاجية مستمرة وطويلة المدى وفرض حالة من اللااستقرار والشلل في المؤسسات العمالية ما لم يُسحب قانون التقاعد أو يتم تعديله وكذلك المطالبة بحماية القدرة الشرائية للموظفين من خلال مراجعة فورية ومستعجلة للنظام التعويضي والتي باتت حتمية مستعجلة في ظل ما أقرته قوانين المالية المتتالية، مطالبا وزارة التربية بالإفراج عن القانون الجديد المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال القطاع وعن تعديلات القانون الخاص بموظفي التربيّة الوطنيّة المتقاعس عنه منذ ثلاثة سنوات.
