كشفت معطيات جديدة، عن تورط المغرب أكثر فيما أصبح يعرف بـ”Marocgate” هذه الفضيحة الواسعة للفساد في البرلمان الأوروبي، تم خلالها القبض على عدة نواب اتهموا بـ”الكذب” لحساب المخزن مقابل مبالغ مالية.
وحول الفضيحة، أعلن النائب الأوروبي الإيطالي السابق، بيير أنطونيو بانزيري، أمام قضاة مكتب المدعي الفيدرالي في بروكسل، أن اتفاقا تم إبرامه يتضمن “العمل لتفادي لوائح ضد الدول مقابل 50000 أورو، وقد تم إرسال هذا الاتفاق إلى المغرب عن طريق السفير المغربي الحالي في وارسو، عثمان عبد الرحيم”. وحسب المحققين، فإن هذا الأخير كان همزة وصل بين المخابرات المغربية والفاسدين في البرلمان الأوروبي يتقاضون أموالا من الرباط. من جانبها، كشفت الصحيفة الإيطالية “Il fatto Quidiano” عن خطة للبرلمان الأوروبي التي تحمل عنوان “خطة عمل للبرلمان الأوروبي” تم وضعها سنة 2013 من قبل نظام المخزن بهدف “تعزيز مصالح المغرب” على مستوى هذه المؤسسة. وكان السفير المغربي منور عالم الذي كان يرأس بعثة المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، قد اقترح عملية مفصلة على وزارة الشؤون الخارجية بالرباط “حذر” من خلالها أنه استنادا للتقرير حول حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة فإن النائب البريطاني شارل تانوك “يدعو إلى اليقظة”. وفي هذا الصدد، نقلت الجريدة الإيطالية فقرة كاملة من الوثيقة مفادها أن “البعثة سبق وأن مارست ضغوطا على المقرر المذكور أعلاه. كما تم القيام بمقاربة أخرى من طرف النائب الفرنسي جان رواتا الذي عين مؤخرا نائب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي”. وتشرح هذه الوثيقة “السرية” لبعثة المغرب لدى الاتحاد الأوروبي جيدا أدوات الدبلوماسية البرلمانية والتقليدية للنظام المغربي ازاء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لحماية مصالحه. وجاء في فقرة أخرى من هذه الوثيقة “سفاراتنا مدعوة للحفاظ على روابط منتظمة مع النواب الأوربيين للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأحزاب التي هم أعضاء فيها للتعريف بانتظام بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتوقع تحركات خصومنا”. كما نص مخطط المخزن على تشكيل “تحالف” برلماني مغربي-أوروبي “يكون بإمكانه العمل كشبكة ضغط تتكون من نواب أوروبيين ونواب ومستشارين مغربيين”، حسب نفس المصدر. ولم تتوقف الصحيفة الإيطالية هنا بل كشفت أيضا نقطة في الوثيقة تتعلق بإنشاء وكالة الضغط الداخلي “لتساهم في تعزيز نفوذ المغرب داخل المؤسسات الأوروبية، سيما في البرلمان الأوروبي وأن مثل هذه الوكالة قد تعمل على دعم العمل الدبلوماسي- البرلماني”. والأخطر من ذلك، حسب محققي مكتب المدعي الفيدرالي في بروكسل، فإن تدخلات الرباط تذهب أبعد من ذلك. وبالفعل، فإن المخزن متهم بالابتزاز والضغط من أجل تعيين أعضاء لجان من الغرفة الأوروبية التي كانت تتكفل بالملفات ” الحساسة” المتعلقة بالمغرب على غرار تلك التي أنشئت للتحقيق حول استعمال برنامج التجسس الصهيوني بيغاسوس وهي القضية التي تورطت فيها الرباط. وردا على هذه المعلومات، أشار المتحدث باسم الحزب الإسباني “VOX” في البرلمان الأوروبي، خورخي بوكساديه، إلى أن هذه الرشاوي المخزية “كانت ستؤثر بشكل خطير على الأصوات التي تتعارض فيها مصالح المغرب”. واستنادا إلى موقع Voxespana فقد أرسل، خورخي بوكساديه، عريضة إلى المفوضية الأوروبية يطالب فيها “بتقييم انعكاسات القرارات الصادرة لصالح المغرب والمتأثرة بهذه المؤامرة وهذا الفساد الذي لا يوجد فيهما ضمان واضح للنزاهة والشفافية”، وتفعيل “آلية الطعن في هذه القرارات”. ويعني بذلك الأصوات والتعليمات والقرارات التي أضرت مباشرة بمصالح الأوروبيين “مثل الهجرة ومكافحة الإرهاب واتفاقيات الصيد البحري والمنافسة غير النزيهة مع مزارعينا ومربي المواشي والصحراء الغربية أو المساعدة المقدمة من أجل التنمية”.
