في خضمّ الأزمة السياسية الأخيرة بين الجزائر وفرنسا، والتي كشفت حجم التوتر الدبلوماسي وتآكل الثقة بين البلدين، يبرز ملف اللغة الفرنسية كأحد ميادين المواجهة الرمزية الأكثر دلالة.
فالتصعيد الأخير الذي حمل تبادل مواقف واتهامات سياسية، أطلق على هامشه نقاشا أعمق حول الإرث اللغوي، ليطرح سؤالا حادا: “هل حان وقت الطلاق النهائي مع لغة المستعمر؟”. هذا الجدل اللغوي، الذي أعادته الأزمة الأخيرة إلى الواجهة، لا يمكن فهمه خارج سياقه التاريخي الممتد منذ الحقبة الاستعمارية، حين فرضت فرنسا لغتها على جميع مفاصل الحياة في الجزائر، من الإدارة إلى التعليم وحتى الحياة اليومية. بعد الاستقلال، ورغم جهود التعريب التي انطلقت بقوة في السبعينيات، بقيت الفرنسية متجذرة في المؤسسات الحساسة، لتشكل ما يشبه “الظل الطويل للاستعمار” الذي واصل حضوره بعد الاستقلال. خلال العقود التالية، تعزز هذا الحضور بفعل عوامل اقتصادية وإدارية وتعليمية، حيث بقيت الفرنسية لغة التدريس في التخصصات العلمية والطبية، ولغة المراسلات في قطاعات واسعة، بل وحتى لغة التعامل في جزء كبير من الإعلام والاقتصاد. هذا النفوذ اللغوي جعلها في نظر كثيرين أداة عملية، لكنه في نظر آخرين “قيدا حضاريا” يعيق الاندماج الكامل في الهوية العربية والانفتاح على آفاق لغوية أوسع. ومع دخول العربية كلغة رسمية للدولة والدستور، وجدت نفسها في منافسة مباشرة مع الفرنسية على الفضاء العام، خاصة في مجالات الإدارة والتعليم. ومع أن العربية رسخت حضورها كلغة السيادة، فإن استمرار الفرنسية في مواقع متقدمة خلق حالة ازدواجية لغوية أثارت جدلا سياسيا وثقافيا لا ينقطع. واليوم، مع تزايد الحديث عن الإنجليزية كلغة المستقبل، يبدو أن هذه المعركة اللغوية تتجه إلى إعادة ترتيب المشهد برمته، في توازن جديد يجعل العربية في قلب الهوية، والإنجليزية في قلب الانفتاح، والفرنسية مجرد لغة يمكن تعلمها مثل سائر اللغات الاجنبية الأخرى.
من تعزيز العربية والإنجليزية إلى تقليص الفرنسية
هذا الإرث اللغوي الموروث، والذي ظل يفرض نفسه لعقود، بدأ يتعرض لتغيير ممنهج من خلال قرارات رسمية تستهدف إعادة رسم الخريطة اللغوية للبلاد. فخلال السنوات الأخيرة، تحركت الدولة بخطوات محسوبة لتعزيز حضور العربية كلغة أساسية في المؤسسات والمراسلات الرسمية، مع توجيه واضح نحو توسيع استخدامها في الإدارات والهيئات الوطنية، حتى في قطاعات كانت الفرنسية فيها مهيمنة. هذا التوجه كان بمثابة رسالة سياسية تؤكد أن “لغة السيادة لا ينبغي أن تزاحمها لغة المستعمر في بيتها الطبيعي”. بالتوازي، برزت الإنجليزية كلاعب جديد في المشهد، خاصة في قطاع التعليم العالي، حيث اتخذت الحكومة قرارات مفصلية بتعميم تدريس التخصصات العلمية والطبية باللغة الإنجليزية، مع إطلاق برامج لتكوين عشرات الآلاف من الأساتذة في هذه اللغة. الهدف المعلن هو الانفتاح على العالم الأكاديمي والعلمي، لكن التوقيت والسياق السياسي جعلا من هذه الخطوة أيضا إشارة واضحة إلى تقليص الاعتماد على الفرنسية. فالانتقال من الفرنسية إلى الإنجليزية في المجالات العلمية يعني تحسين القدرة على المنافسة الدولية، وأيضا كسر احتكار لغوي دام لعقود. وفي ظل الأزمة الدبلوماسية الأخيرة مع باريس، اكتسبت هذه القرارات بعدا رمزيا مضاعفا. فالتقليص الممنهج للفرنسية، بالتزامن مع تعزيز العربية والإنجليزية، بات يُقرأ على أنه جزء من ردّ سياسي وثقافي على فرنسا، ورسالة بأن الجزائر لم تعد ترى في اللغة الفرنسية رابطا استراتيجيا، بل بقايا إرث استعماري يمكن تجاوزه. بهذا، يتحول ملف اللغة من شأن أكاديمي وإداري إلى أداة في إدارة العلاقات الخارجية، ووسيلة لإعادة صياغة معادلة النفوذ الثقافي بين الجزائر وفرنسا.
الأزمة الجزائرية – الفرنسية.. عامل تسريع للتحول اللغوي
هذا المسار المتدرج في إعادة ترتيب الأولويات اللغوية، تعزز بشكل واضح مع تصاعد الأزمة السياسية بين الجزائر وفرنسا، التي لم تقتصر على ملفات دبلوماسية تقليدية، وامتدت إلى الرموز الثقافية واللغوية. فقد تزامنت القرارات المتعلقة بتقليص الفرنسية مع مرحلة من البرود الشديد في العلاقات، اتسمت بتبادل الرسائل السياسية الحادة، وقيود على التأشيرات، وخلافات حول ملفات إقليمية حساسة. في هذا المناخ المشحون، بات ملف اللغة جزءا من أدوات التعبير عن الاستقلالية السياسية وإعادة رسم الهوية الثقافية بعيدا عن النفوذ الفرنسي. اللغة الفرنسية، التي كانت تُقدَّم سابقا كجسر للتعاون الثقافي، أصبحت في خطاب جزائري واسع تُصوَّر كامتداد للقوة الناعمة الفرنسية وأداة لتكريس الارتباط التاريخي غير المتكافئ. ومع تراكم الخلافات، لم يعد من الممكن فصل النقاش اللغوي عن المناخ السياسي، خاصة مع تزايد الأصوات التي ترى في استمرار الاعتماد على الفرنسية تناقضا مع خطاب السيادة الوطنية والتحرر من الوصاية الثقافية. هكذا، تحولت اللغة من مجرد أداة للتواصل إلى ملف سيادي بامتياز، يمكن أن يُستخدم لتأكيد المسافة السياسية والثقافية عن باريس. هذه التطورات جعلت القرارات اللغوية أكثر جرأة، إذ أصبح الانتقال نحو العربية والإنجليزية خطوة عاجلة مدفوعة بسياق سياسي ضاغط. الأزمة الأخيرة منحت هذا التحول زخما إضافيا، وجعلت من كل إجراء لتقليص الفرنسية رسالة سياسية مزدوجة: داخلية تؤكد تعزيز الهوية الوطنية، وخارجية تعلن أن الجزائر قادرة على صياغة خياراتها بعيدا عن إرادة فرنسا أو حساسياتها.
الإنجليزية كخيار استراتيجي للمستقبل
في ضوء هذا التحول المتسارع، برزت الإنجليزية كلغة بديلة تحمل أبعادا استراتيجية تتجاوز حدود التعليم. فالانتقال إليها في التخصصات العلمية والطبية، الذي جاء متزامنا مع تراجع الفرنسية، يعكس رؤية أوسع للانفتاح على فضاء أكاديمي عالمي أكثر تنوعا، وربط الجامعات الجزائرية بشبكات بحثية ومؤسسات تعليمية كبرى في أمريكا الشمالية وآسيا وإفريقيا. ومن خلال هذا الانفتاح، تسعى الجزائر إلى كسر الحلقة الضيقة التي كانت تحصر علاقاتها العلمية والثقافية في الفضاء الفرانكفوني، وتوسيع قاعدة شركائها بما يتناسب مع طموحاتها كقوة إقليمية صاعدة. كما أن اعتماد الإنجليزية يخدم البعد الاقتصادي والدبلوماسي للسياسة الجزائرية، إذ يمنحها مرونة أكبر في التعامل مع أسواق عالمية جديدة، ويعزز موقعها في المبادلات التجارية والتعاون التقني، خاصة مع دول إفريقيا الناطقة بالإنجليزية التي تشكل أسواقا واعدة وفرصا للاستثمار المشترك. هذا الخيار اللغوي يواكب أيضا توجهات الجزائر في تنويع شركائها الاستراتيجيين، وتقليل الارتهان لأي قوة أو محور ثقافي بعينه، بما يرسخ مبدأ الاستقلالية في القرار السياسي والاقتصادي. غير أن هذا التحول الطموح لا يخلو من تحديات، أبرزها الحاجة إلى تكوين الكوادر المؤهلة، وتوفير الموارد التعليمية المناسبة، وضمان الانتقال السلس دون الإضرار بجودة التعليم أو إقصاء شريحة واسعة من الطلبة والأساتذة الذين تلقوا تكوينهم بالفرنسية. هنا، يبرز دور العربية بوصفها لغة السيادة والهوية، التي يجب أن تظل حاضرة بقوة في الحياة العامة، جنبا إلى جنب مع الإنجليزية كلغة علم ومعرفة، لضمان توازن لغوي يحقق الانفتاح دون التفريط في الخصوصية الثقافية.
بين القطيعة الرمزية والتحول الفعلي
مع تراكم هذه القرارات والخطوات، يظل السؤال المطروح بحدة: هل نحن أمام قطيعة حقيقية مع الفرنسية؟ فالفرنسية ما زالت حاضرة بقوة في قطاعات واسعة، من الإعلام إلى الاقتصاد، وتظل لغة مهيمنة في عدد من الشركات والمؤسسات التي تربطها شراكات طويلة الأمد مع الفضاء الفرانكفوني. هذا الواقع يجعل من الصعب تصور اختفاء مفاجئ للفرنسية، حتى وإن كان مسار تراجعها قد بدأ بالفعل على المستويين الرسمي والأكاديمي. التحول الفعلي يتطلب أكثر من قرارات سياسية، فهو يحتاج إلى سياسة لغوية شاملة تدمج بين تعزيز العربية، وتوسيع استخدام الإنجليزية، وتقليص الاعتماد على الفرنسية في المجالات الحيوية. كما يستوجب توفير بنية تحتية تعليمية قوية، ودعم تكوين المعلمين، وإعداد برامج متكاملة تضمن أن الانتقال، بالإضافة إلى المراسلات الرسمية والمناهج الجامعية، يشمل أيضا الحياة اليومية والمؤسسات الاقتصادية والثقافية. يبقى مستقبل الفرنسية في الجزائر، رهينا بمدى قدرة الدولة على ترجمة هذه الإرادة السياسية إلى واقع ملموس، وخلق توازن لغوي يضع العربية في موقعها الطبيعي كلغة هوية وسيادة، ويجعل الإنجليزية أداة انفتاح ومنافسة، مع حصر الفرنسية في مجالات محدودة دون أن تكون مهيمنة. حينها فقط يمكن القول إن الجزائر قد انتقلت من مرحلة “القطيعة الرمزية” إلى مرحلة “التحرر اللغوي الفعلي” الذي يوازي استقلالها السياسي. في النهاية، يتضح أن معركة اللغة في الجزائر لم تعد فصلا معزولا عن الصراع السياسي مع فرنسا، وتحولت إلى جبهة متقدمة في إعادة رسم ملامح السيادة الوطنية. فالأزمة الأخيرة كشفت حدود العلاقات الدبلوماسية، وأظهرت أن النفوذ الثقافي واللغوي هو أحد أخطر أدوات الهيمنة الناعمة، وأن كسره يتطلب قرارات جريئة تعيد توزيع الأوزان داخل المشهد اللغوي لصالح العربية كلغة هوية وسيادة، والإنجليزية كأداة انفتاح استراتيجي. في هذا السياق، يصبح تقليص الفرنسية رسالة سياسية مفادها أن الجزائر ماضية في تحرير إرادتها من أي امتداد للاستعمار، مهما كانت واجهته.
