احتشد آلاف المتظاهرين المنتمين لقوى سياسية إسلامية أمام مقر البعثة الأممية في الخرطوم، احتجاجًا على التسوية السياسية المرتقبة بين العسكريين والمدنيين، ورفضًا للتدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي للبلاد، وفق” وكالة الأناضول”، الاحد.
وردد المتظاهرون الذين يحملون الأعلام الوطنية، هتافات مناوئة لقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) ورئيس بعثة الأمم المتحدة فولكر بيرتس، وتطالب بعدم تدخل السفارات الغربية في إعداد الدستور الانتقالي.
كما رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “لا للتدخل الأجنبي” و”اطردوا المبعوث الأممي فولكر بيرتس” و”لا للوثيقة الدستورية الجديدة” و”لا للتسوية السياسية” و”لا للعملاء”.
وتمركزت قوات الشرطة على مقربة من مكان الاحتجاج، من دون أن تتعرض للمحتجين الذين أنهوا وقفتهم وتفرقوا من دون عنف.
وأكد رئيس حزب دولة القانون والتنمية محمد علي الجزولي، في خطابه أمام المتظاهرين، على ضرورة عدم السماح لقوى الحرية والتغيير بالعودة إلى الحكم مرة أخرى.
وأضاف أن الإقصاء أدى إلى السيولة السياسية والأمنية، مما يفضي إلى الانهيار الشامل للدولة وضياع الوطن.
ودعا الجزولي إلى الدفاع عن السيادة الوطنية، وتحرير الوطن من التدخلات الأجنبية الخبيثة، وبناء سياسات خارجية متوازنة.
كما طالب بتشكيل حكومة وطنية غير حزبية تدير الفترة الانتقالية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في فترة زمنية لا تتجاوز 18 شهرا.
وجاءت المظاهرة بدعوة من المؤتمر الوطني “المحلول” (الحاكم السابق) وتيارات إسلامية تحت شعار “موكب الكرامة”.
المتظاهرون رددوا هتافات مناوئة لقوى الحرية والتغيير ولرئيس بعثة الأمم المتحدة فولكر بيرتس .
وتنشط الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”)، والرباعية المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، في إعداد تسوية سياسية بين العسكريين والمدنيين، على أساس مشروع الدستور الانتقالي، الذي أعدَّته نقابة المحامين السودانيين.
وفي 24 أكتوبر الجاري، أكدت دول أوروبية والولايات المتحدة الأميركية وكندا أهمية “مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022” عبر بيان بمناسبة مرور عام على إجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان يوم 25 أكتوبر 2021، واعتبرها الرافضون “انقلابًا عسكريا”.
وفي العاشر من سبتمبر الماضي، سلمت لجنة تسيير نقابة المحامين مشروع الدستور الانتقالي إلى الآلية الثلاثية.
و”مشروع الدستور الانتقالي للعام 2022″ يتضمن طبيعة الدولة، وسيادة الدستور وحكم القانون، ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية، ومهام الفترة الانتقالية، ونظام الحكم الفدرالي، وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها.
