الجزائر- ناشدت المنظمة الوطنية للتضامن مع حاملي شهادة جامعة التكوين المتواصل، رئيس الجمهورية التدخل لا تخاذ قرار عاجل من أجل إعادة الاعتبار لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لجامعة التكوين المتواصل
ومساواتها بنظيرتها للقضاء النهائي على هذه الوضعية العالقة التي طال أمدها إنصافا لطلبة وخريجي جامعة التكوين المتواصل وتصنيفهم ضمن الشبكة الاستدلالية للأجور في الصنف 11 على غرار نظرائهم، والسماح للمتخرجين بمزاولة دراساتهم العليا.
ودعت المنظمة الرئيس إلى التدخل لإعادة النظر في استثناء شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المسلمة من جامعة التكوين المتواصل من التصنيف في المجموعة – أ- والسماح لهم بمزاولة دراساتهم العليا، وإعادة النظر في القرار رقم 1022 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017 الذي يلغي معادلة شهادة النجاح في الامتحان الخاص لدخول جامعة التكوين المتواصل بشهادة البكالوريا.
وفي رسالة مفتوحة وجهتها المنظمة إلى رئيس الجمهورية حول التدخل لإعادة النظر في استثناء شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المسلمة من جامعة التكوين المتواصل من التصنيف في المجموعة – أ- وعدم السماح للحاصلين عليها بمواصلة دراستهم العليا، قال الطلبة” نحن خريجي وطلبة جامعة التكوين المتواصل نضع بين أيديكم رسالة استنجاد مرفوقة بملف كامل يتضمن كل الوثائق القانونية التي نراها تستوجب إنصافنا في التصنيف ضمن المجموعة (أ) في الشبكة الاستدلالية للأجور، والبالغ عددها تسع وثائق كلها تؤكد أحقيتنا في مواصلة الدراسات العليا بجامعة التكوين المتواصل التي تم فتحها خاصة بصدور القرار الوزاري رقم : 1145 المؤرخ في : 21/12/2017 المتضمن كيفيات وشروط التحاق حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بالتكوين لنيل شهادة ليسانس.
وحملت الرسالة المبررات التي تؤكد أحقية مطالبهم من أبرزها “أن شهادة النجاح في الامتحان الخاص لدخول جامعة التكوين المتواصل هي شهادة معادلة لشهادة الباكالوريا بناء على تعليمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخة في 28 ديسمبر 1994 فيما يخص شروط الالتحاق بجامعة التكوين المتواصل.
كما أن شهادة النجاح في الامتحان الخاص لدخول جامعة التكوين المتواصل هي شهادة معادلة لشهادة الباكالوريا وتسمح لحاملها الالتحاق بالرتب التي تشترط فيها شهادة الباكالوريا بناء على الشهادة المعادلة الإدارية الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية”، حسب المنظمة التي أكدت أن شــهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الممنوحة من طرف جامعة التـــكويـن المتواصل هي شهادة وفق المقاييس العلمية والأكاديمية الساري العمل بها في كل جامعات الوطن وليست شهادة تكوينية كونها تصدر عن وزارة التعليم العالي وليس عن وزارة التكوين المهني والتمهين، وبناء على ما تضمنه محتوى الشهادة الإدارية .
كما أضافت أن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المسلمة من الجامعة العادية أو جامعة التكوين المتواصل تخضع لنفس المرسوم التنفيذي رقم 90-219 المتضمن إحداث شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بمؤسسات التعليم العالي، في ظل أن لها نفس القيمة العلمية، القانونية والبيداغوجية كباقي الشهادات الممنوحة من قبل الجامعات الجزائرية طبقا لتعليمة وزارة التعليم العالي المؤرخة في 28 ماي 1991 و 20 مارس 1994 ، ضف إلى ذلك أنها تعتبر شهادة جامعية طالما هي تصدر عن مؤسسة جامعية خاضعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بناء على رد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 118/م.ت.ت.ب.ج/2016 .
وتطرقت الرسالة في المقابل إلى المرسوم التنفيذي 90-149 الذي يتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها و عملها، وشرط وزارة السكن لمنح اعتماد فتح وكالة عقارية والقائم بإدارة الأملاك أن يكون متحصلا على شهادة جامعية من وزارة التعليم العالي في الميدان القانوني أو الاقتصادي أو التجاري أو المحاسبي أو العقاري أو التقني حتى تسمح له بممارسة نشاط الوكيل العقاري، وقد تم منح اعتماد لفتح وكالة عقارية للحائزين على شــهادة الدراسات الجامعية.
