الجزائر – من المنتظر أن يستفيد عمال قطاع التربية والصحة والعاملين بالإدارات العمومية بمختلف قطاعاتها من عطلة استثنائية خلال أكتوبر الجاري تخص المترشحين للانتخابات المحلية المنتظر إجراؤها يوم 23 نوفمبر
المقبل، مما سيجعل قطاع بن غبريط على المحك مرة أخرى بسبب مشاركة أساتذة في المحليات والتي سترهن سير الدروس من جديد.
ويأتي هذا بعد أن منح الوزير الاول أحمد أويحيى ترخيصا لكل الموظفين بالقطاع العمومي – بمن فيهم عمال قطاع التربية- المقبلين على خوض غمار المحليات التي من المقرر إجراؤها يوم 23 نوفمبر القادم، عطلة إدارية مدفوعة الأجر لمدة عشرين يوما، وهذا في إطار التعليمة التي وجهها المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالحكومة إلى كل من المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وولاة الجمهورية عبر الوطن.
وجاء في التعليمة ذاتها التي نحوز نسخة منها إنه ” يحق للمشاركين في غمار المحليات الاستفادة من عطلة إدارية خلال الفترة الممتدة بين 29 أكتوبر الجاري إلى غاية إجراء الاقتراع”، حيث شدد الوزير الأول على المعنيين بضرورة تقديم طلباتهم لدى المصالح المعنية للاستفادة من عطلة تدوم 20 يوما مدفوعة الأجر أي منذ انطلاق حملة المحليات.
وحذرت مصادر من عواقب هذه العطلة على قطاع التربية الوطنية خاصة، حيث ستعرف عديد المؤسسات التربوية شغورا في المناصب، خوفا من تأخر في البرنامج الخاص بالتلاميذ بمختلف أطوارهم لما يزيد على 20 يوما وهو ما سينعكس مرة أخرى سلبا على مستوى المتمدرسين، حيث ستتكرر مظاهر المعدلات الكارثية والتي من أهم اسبابها التغيبات المتكررة للاستاذة بسبب انشغالهم بالاضرابات أو المشاركة في مختلف الانتخابات في ظل كثرة عدد العطل المرضية، حيث ينجر عن كل ذلك تأخر في الدروس وبالتالي عند عودة الاساتذة إلى أقسامهم يضطرون الى تقديم الدروس المتأخرة بصفة عاجلة ما يجعل التلاميذ لا يستوعبونها بسبب التركيز على الكم من جهة وتجاهل الاساتذة حصص التمرينات.
وقال الناشط التربوي، كمال نواري، إن تعليمة الوزير الاول ستزيد من متاعب القطاع باعتبار أن رهن الدروس هذه المرة ليس من اجل الإضرابات أوالتقلبات الجوية وإنما للانتخابات والعطلة الادارية للمترشحين، وأغلبهم من الأسرة التربوية، ما يجب على الوزارة التحرك فورا لضمان تمدرس جيد للمتمدرسين.
