يبدو أن الجميع على مستوى ولاية جيجل يجمع على ضرورة فتح مخبر لإجراء تحاليل كورونا المستجد “كوفيد 19″، وهو ما يؤكد عليه العديد من المواطنين، خاصة المقتنعين منهم بخطر هذا الوباء الفتاك.
وقد شاطرت السلطات المحلية، ومنها أعضاء المجلس والمنتخبين المحليين على مستوى المجلس الولائي والبرلمانيين، رأي المواطنين بضرورة فتح فرع لإجراء هذه التحاليل بتقنية الـ: “بي.سي.آر”.
وتفيد مصادرنا أن المجلس الشعبي الولائي لولاية جيجل، ومن خلال لقائه الأخير في إطار اللجنة المكلفة بمتابعة ملف كورونا، ونظرا لتسجيل ارتفاع مقلق في عدد الإصابات وحتى الوفيات، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، وبداية توافد أعداد كبيرة من الزوار على مناطقها، فقد قدم المجلس الشعبي الولائي عدة طلبات وتوصيات إلى السلطات المحلية بالولاية، لتدعيمها بوسائل مكافحة الفيروس، وإنشاء مرافق تساهم في الكشف عنه، لتسريع وتيرة العلاج وتسهيل عملية التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المرضى وتفادي تسجيل وفيات وتفاقم الوضعية الحالية. ويتمثل أهم مطلب الذي تبقى كل الأعين تترقبه في إنشاء مخبر لإجراء تحاليل فيروس “كوفيد 19” داخل الولاية، أين تشير بعض المصادر إلى أنه تم اقتراح مخبر معهد البيولوجيا بجامعة جيجل الذي يتمتع بكل المواصفات لاستقبال هذا النشاط بشرط تدعيمه بجهاز مخبري يعمل بتقنية “البي.سي.آر”، ويعد هذا المطلب كإجراء لتفادي تأخير نتائج التحاليل على مستوى معهد باستور الجهوي بمدينة قسنطينة، التي تخص الحالات المشتبه فيها، ونظرا أيضا لتسجيل حسب بعض المصادر أعدادا كبيرة تقارب _200_ التي ينتظر الرد عليها وإرسال نتائجها، وهو ما يترتب عليها نتائج أخرى بخصوص وضعهم في الحجر الصحي وإطالة فترة حجرهم.
وقد قدمت أيضا اللجنة المكلفة بملف كورونا على مستوى المجلس الشعبي الولائي عدة اقتراحات، تختلف أهميتها هي الأخرى، منها غلق مداخل الولاية، والعمل بنظام التراخيص للتنقل ما بين الولايات، وفي مجال الوقاية فقد طالبت بضرورة تشديد إجراءات منع الدخول إلى الشواطئ وتفعيل العقوبات المالية على المخالفين، ثم تكثيف الدوريات الأمنية على مستوى الشواطئ غير المحروسة، وتفعيل دور المجتمع المدني في ما يتعلق بالجانب التحسيسي، وتنفيذ الإجراءات الوقائية لتفادي انتشار الوباء، مع ضرورة مواصلة عملية التعقيم على مستوى الولاية، وتجنيد كل مهنيي الصحة بالمؤسسات العامة والخاصة لتخفيف الضغط على الأطقم الطبية الساهرة على العملية منذ عدة أشهر في مواجهة الجائحة، وتوفير وسائل الوقاية ذات النوعية وبقدر كاف على مستوى الولاية أيضا.
أما عن مخزون الأكسجين، فقد أوصت اللجنة أيضا بضرورة تخصيص مخزون من الأكسجين على مستوى جميع الهياكل الصحية، مع تزويد سيارات الإسعاف بقارورات الأكسجين، ولأجل كسب دعم آخر تم اقتراح إنشاء قاعدة بيانات بصفة مستعجلة، وهذا لتنظيم كل المتطوعين من السلك الطبي، والشبه طبي، والخواص أو من المتقاعدين، أو حتى الناجحين الجدد في سلك شبه الطبي أو المتكونين في الإسعافات الأولية للإستعانة بهم عند الضرورة.
كما طالبوا بضرورة إجراء كشف دوري لعمال قطاع الصحة، وتزويد الوحدات الصحية بعدد كاف من أعوان الأمن لضمان السير الحسن للمؤسسات والعاملين بها، وضرورة تحديد مسار أمان خاص بمرضى كورونا بالمؤسسات الإستشفائية لتفادي الإحتكاك وانتشار العدوى.
وعن العائلات المتضررة، فقد طالبوا من خلال اقتراحاتهم بضرورة تقديم إحصائيات حولها مع التكفل المادي والنفسي بها.
جمال.ك
