ارتفعت الأصوات المطالبة بتفعيل شرطة العمران للحد من ظاهرة التلوث التي تأبى أن تعرف طريقها إلى الحل رغم الجهود المبذولة لتحسين المحيط البيئي لسكان الأحياء العاصمية، مشددة عليها تطبيق القانون فيما يتعلق بفرض غرامات وحتى الحبس ضد المتورطين في إلقاء النفايات في غير وقتها ومكانها وتشويه المنظر العام، سيما وأن السلطات المحلية عجزت عن السيطرة على ظاهرة اللامبالاة التي يتسم بها الكثيرون في حياتهم اليومية ولم يكلفوا أنفسهم عناء الالتزام بالانضباط الذي تفرضه الحياة الحضرية في تعاملهم مع مخلفاتهم المنزلية أو حتى المخلفات الصلبة .
تمادى البعض في سلوكاتهم الفوضوية المنعكسة سلبا على الوسط السكني الذي يتواجدون به، وتجاهلوا حملات التوعية المرفوقة دائما بصور المعاناة التي يتكبدها عمال النظافة في التخلص من بقاياهم، وأبوا الانضمام إلى جهود التخلص من النفايات وحماية البيئة، متنكرين لمساعي إعادة البهجة إلى عهدها بعيدا عن مظاهر الفوضى والتلوث موازاة مع تحرك حماة البيئة وفعاليات المجتمع المدني لفرض القانون على هؤلاء بتدخل شرطة العمران وحماية البيئة لإجبار المتورطين على احترام مواقيت وأماكن إلقاء قماماتهم، خاصة وأن السلطات المحلية المتهمة بسوء تسيير ملف النفايات عجزت عن ضبط النقاط السوداء والمتواجدة في أغلب الأحيان على مقربة من الأحياء السكنية، حيث يتهرب الكثيرون من تحمل المسؤولية ولا تثيرهم الكارثة البيئية باعتبار أنها ليست داخل حيهم السكني .
وكان البعض قد حمّل مسؤولية الوضع الكارثي في التعامل مع النفايات المنزلية والصلبة بالعاصمة إلى المسؤولين المحليين الذين عجزوا عن توفير الأماكن المخصصة لرمي النفايات التي تلقى هنا وهناك وتجاهل المؤسسات المكلفة بالتنظيف جمعها باعتبارها تكتفي بمحتويات الحاويات وفقط، الأمر الذي زاد في تشويه المحيط.
إسراء. أ
