دعا المشاركون في ندوة حول الصحراء الغربية، احتضنها مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف السبت، المغرب لوقف احتلاله العسكري غير القانوني للصحراء الغربية والتفاوض بحسن نية مع جبهة البوليساريو من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
الندوة جرت تحت عنوان مسؤولية الاتحاد الأوروبي والبلدان الأعضاء تجاه مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ونشطها كل من سفير الجمهورية الصحراوية بالجزائر، عبد القادر الطالب عمر، ونائب وزير خارجية جنوب إفريقيا والمكلف بالتعاون والعلاقات الدولية، لولين لاندرز، ووزير العدل الناميبي ،ساكوس شانغال، والنائب بالبرلمان الاوروبي ،كلان بوشنر، إلى جانب خبراء وأخصائيين في القانون والعلاقات الدولية من فرنسا والنرويج وسويسرا.
وذكرت تقارير إعلامية أن الندوة ناقشت فضيحة الاتحاد الأوروبي عقب توقيعه لإتفاقيات اقتصادية مع المغرب تشمل أراضي محتلة من الصحراء الغربية وما يشكله ذلك في خرق للقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الأوروبي لسنتي 2016 و 2018.
ودعا المحاضرون خلال الندوة، كل من مفوضية الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى الالتزام الكامل بنص وروح معاهدة الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، كما ناشدوا مجلس الأمن الدولي إدراج مسألة مراقبة حقوق الإنسان ضمن مهام بعثة المينورسو.
الندوة طالبت أيضا في هذا الصدد، مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان باستئناف البعثات الفنية إلى الصحراء الغربية وإلى مخيمات اللاجئين ووضع برنامج للتعاون التقني وبناء القدرات مع جبهة البوليساريو، والمساهمة في إنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.
ي. ش
