الجزائر- يبدو أن فضائح تسريبات مواضيع الامتحانات الرسمية التي عرفتها دورة 2016 وظاهرة الغش التي تفشت بين المترشحين باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والتي قد تتكرر هذه السنة بدليل تسرب أحد
مواضيع امتحان”السنكيام” الاربعاء الماضي، لم تعصف بوزيرة القطاع نورية بن غبريط التي جدد رئيس الجمهورية الثقة فيها ورغم محاولات أطراف إسقاطها إلا أن جدارتها في تسوية عدة ملفات مكنتها من البقاء في القطاع.
وجدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الثقة في نورية بن غبريط، الخميس، على رأس وزارة التربية، وقد تقلدت خلال مشوارها المهني عدة مناصب مسؤولية في مجالات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والمعرفة علاوة على تنسيق مشاريع البحث في المدرسة والتربية.
وتم تعيين بن غبريط في حكومة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال منذ شهر ماي 2014 كوزيرة للتربية الوطنية، بعدما شغلت منصب مديرة المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية.
وكانت بن غبريط عضوا في المجلس الأعلى للتربية في اللجنة الوطنية لبرامج التربية ورئيسة مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي ونائب رئيس مجلس الإدارة بالمعهد الإفريقي للحكامة، كما كانت عضوا منتخبا ممثلة للجزائر في المجلس الجمعوي للوكالة الجامعية للفرانكوفونية (2005-2009) ورئيسة اللجنة العلمية العربية بمنتدى اليونيسكو الخاص بالتعليم العالي والبحث والمعرفة وعضوا منتخبا لشمال إفريقيا (المغرب العربي+مصر) واللجنة التنفيذية للمجلس من أجل تطوير البحث في العلوم الاجتماعية في إفريقيا خلال عهدتين انتخابيتين.
كما كانت بن غبريط عضوا في عدة لجان بوزارات العدل والأسرة وقضايا المرأة والصحة وإصلاح المستشفيات، كما أشرفت على عدة مشاريع بحث بالمركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية منها “إشكالية الزواج” و”المدرسة-الأسرة التكامل والجهل والاختلاف” و”النساء ومشروع الحياة”.
كما سهرت من جهة أخرى على التنسيق بين عدة مجلات منها “إنسانيات” التي يصدرها المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية من خلال نشر مقالات في مجلات دولية حول مواضيع التعليم العالي والتعليم التحضيري والبحث والمدرسة والتربية.
واعتبر الناشط التربوي، كمال نواري، أن تجديد الثقة في الوزيرة يعود إلى عدة أسباب منها تمكنها من تسيير ملف الإصلاحات خاصة وأنها مطالبة بتكملة برنامج إصلاحاتها الذي ينتهي في حدود سنة 2022 إضافة إلى كونها من الكفاءات التي أثبتت ذاتها في تسيير القطاع.
كما اعتبر المتحدث أن من أهم أسباب إعادتها إلى رأس قطاع التربية، تهدئة النقابات بفضل توقيعها على ميثاق اخلاقيات المهنة وهو الأمر الذي ساهم وبشكل كبير في تراجع الاضرابات وتقليص شل المؤسسات التعليمية منذ مجيئها الى هذا القطاع الهام، قائلا” كناشط تربوي أبارك لها وأتمنى لها التوفيق في مهامها”.
هذا ولم يهمل المتحدث ملف التوظيف حيث استطاعات -بحسب قوله- وزيرة التربية
بجدارة تغيير نمط توظيف الاساتذة والقضاء على أشكال البيروقراطية والمحسوبية والمعريفة، حيث تميزت مسابقة 2016 بالشفافية والنزاهة والمصداقية ودخول أساتذة ذوي نوعية، يمكن الاعتماد عليهم في الإصلاحات خاصة ما تعلق بالجيل الثاني.
