طمأن والي ولاية قسنطينة كمال عباس جميع مواطني الولاية من طالبي السكن في جميع الصيغ سواء المكتتبين ضمن صيغة السكن التساهمي والترقوي المدعم والسكن الاجتماعي، بأن كل الإجراءات والتدابير تم اتخاذها لتسليم هذه المشاريع في الآجال المحددة، عن طريق تنظيم مختلف الورشات وتدعيمها بمختلف الوسائل المادية والبشرية وتكثيف ساعات العمل ومرافقة الشركات القائمة على الانجاز العمومية منها وتلك
التابعة للقطاع الخاص، وذلك على هامش الزيارة التي قادته نهاية الأسبوع المنصرم، إلى برامج السكن التساهمي والترقوي المدعم بديدوش مراد والمدينة الجديدة علي منجلي، وأتت هذه الزيارة الثانية من نوعها لتتبع وتيرة انجاز جميع برامج السكن بالولاية قصد تقييم مدى تقدمها ورفع العراقيل والمشاكل التي تحول دون تسليمها في آجالها المحددة، وكذلك اتخاذ الإجراءات الردعية تجاه المقاولين الذين لم يفوا بالتزاماتهم.
وأكد المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي أنه سيتم زيارة كل الورشات لأنه لكل ورشة خاصيتها ونسبة تقدم الأشغال بها، وبالتالي اتخاذ الإجراءات المناسبة لها.
وقد قام والي الولاية بزيارة ميدانية مرفوقا بالمدراء التنفيذيين المعنيين ببرامج السكن وكل المصالح التقنية بالولاية قادته إلى مشروع 250 مسكن ترقوي مدعم بكاف صالح ببلدية ديدوش مراد، أين أمر بتطهير محيط السكنات من الأتربة الناجمة عن أشغال تهيئة الوعاء العقاري، الذي أنجز على أرضيته هذا البرنامج وإجراء خبرة من طرف مخبر مراقبة البنايات تخص المساحة الأرضية الواقعة بين البنايتين.
وفي الوحدة الجوارية 5 بالمدينة الجديدة علي منجلي، أمر الوالي مديرية السكن بمباشرة الإجراءات الإدارية أو القضائية لمتابعة المرقي الذي لم يفِ بالتزاماته في تسليم مشروع 56 سكنا، الذي قام بإنجاز إضافات غير مرخصة بالعمارات التي أنجزها، كما وجه نداء للسكان لإخلائها نظرا لعدم اتمام الأشغال بها وعدم توفر كل الشبكات الخاصة بالمياه الصالحة للشرب والغاز والتطهير.
كما وقف المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية بورشات 650 و700 و900 سكن ترقوي مدعم بالوحدة الجوارية 20 وبالتوسعة الجنوبية للمدينة الجديدة علي منجلي، أين اطلع على سير الأشغال بها، وفي ملف برامج السكن الترقوي المدعم والسكن التساهمي التي لم تنطلق بعد، فقد أعلن والي الولاية عن عقد اجتماع مع المرقين للفصل فيه، كما كلف رؤساء الدوائر بالعمل على تحيين قوائم المكتتبين بصفة تلقائية وأمر مدير الصندوق الوطني للسكن بالإسراع في وتيرة التحقيقات المتعلقة بإعانات السكن.
وخلال الزيارة التفقدية، وجّه والي قسنطينة أيضا تعليمات إلى مدير التعمير تقضي بضرورة حصول المرقي على عقد الملكية للوعاء العقاري قبل تسليمه رخصة البناء، وضرورة السهر على احترام المرقين للمخططات الهندسية مع مراعاة إنجاز مساحات اللعب للأطفال والمراهقين في كل برنامج سكني وتخصيص مواقع للنفايات المنزلية بعيدا عن مدخل كل مجموعة سكنية.
تسليم 10600 وحدة سكن اجتماعي على الأقل خلال سنة 2017
خلال الزيارة التفقدية التي أجراها، نهاية الأسبوع، والي الولاية إلى برامج الترقوي المدعم والتساهمي، وفي إجابته على أسئلة بعض الإعلاميين الحاضرين عن السكن الاجتماعي الإيجاري، أكد الوالي أن حصة 10600 وحدة سكنية على الأقل سيتم توزيعها على مستحقيها خلال سنة 2017، مضيفا أن وتيرة الانجاز بها تسير بشكل جيد وأنه يعمل مع المسؤولين المعنيين على تتبع الأشغال بها عن قرب وبصفة مستمرة لتقديم كل التسهيلات والإسراع في عملية الانجاز بتكثيف ساعات العمل واليد العاملة داخل كل ورشة.
وفي ذات السياق، أكد أن السكنات لن تسلم لأصحابها إلا بعد الانتهاء من أشغال التهيئة والربط بجميع الشبكات، وبخصوص السكنات الهشة الواقعة بالمحيط المحفوظ وعددها 62 مسكنا بالمدينة القديمة، فقد أوضح الوالي أن عملية ترحيلهم ستجرى عن قريب وأن مصالحه طلبت من المستفيدين من السكنات بإمضاء تعهدات بعدم شغلها مرة ثانية سواء من خلال منحها لأحد الأقارب أو كرائها، خاصة وأن هذه البنايات لا يمكن تهديمها وستتخذ بلدية قسنطينة قرارا يقضي بعدم شغل هذه السكنات بعد ترحيل قاطنيها.
