الجزائر- لمح الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي إلى إمكانية مشاركة حزبه في التشريعيات حيث طالب بالمزيد من الضمانات.
أكد الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب، أن الانتخابات القادمة ستكون محطة هامة في تحقيق التحول الديمقراطي في الجزائر برغم إعراض السلطة عن سماع ما سمّاه “صوت العقل والحكمة” من خلال دعوات المعارضة المتكررة وسنها لقوانين كرست الإقصاء وضاعفت من احتمالات التزوير، مجددا تأكيده على أن تكون هذه الانتخابات إما بداية صحيحة لمسار بناء منظومة حكم قوية مستقرة وإما ستعمق الأزمة أكثر في حال شابها التزوير ، معتبرا أنه مازال هناك هامش من الوقت يسمح باتخاذ إجراءات جديدة وبعث رسائل إيجابية لضمان نزاهة الانتخابات والقضاء على ظاهرة العزوف.
وفي رده على سؤال متعلق بقرار المشاركة في التشريعيات القادمة، أكد ذويبي أنه سيتخذ خلال اجتماع مجلس الشورى يوم 4نوفمبر القادم، مشيرا أن حركة النهضة تعمل على أن تكون مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار وأن الحرص على مكتسبات البلاد ووحدتها هي المهمة الأولى التي تحدوها في كل الظروف والأحوال، كما دعا ذويبي السلطة إلى تشجيع التكتلات السياسية.
وفيما يتعلق بتعيين شخص دربال على رأس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات قال ذويبي بأنه لا يوجد مشكلة مع الأشخاص ولكن في الهيئة أصلا المتعلقة بتعيين دربال، مشيرا إلى أن “نزاهة الرجل وكفاءته لا تكفيان لضمان شفافية الانتخابات” القادمة، داعيا الرئيس بوتفليقة إلى اتخاذ خطوات أخرى من شأنها طمأنة الرأي العام والطبقة السياسية.
وفي سياق أخر ، جدد ذويبي دعم الحركة للحركات الاحتجاجية للنقابات على خلفية رفضها قانون التقاعد، مسجلا تمادي السلطة في فرض سياسة الأمر الواقع على مختلف قوى المجتمع من خلال أحادية تمرير مشاريع خطيرة على مستقبل البلاد في ظرف تكتنفه الضبابية.
كما دعا ذويبي إلى تبني أسلوب الحوار بعيدا عن منطق التخوين والمؤامرة
وفيما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2017 ، توقع ذويبي أن تكون السنة القادمة صعبة على الجزائريين الذين قال إنهم يدفعون ثمن تداعيات انهيار النفط وتأثيرها المباشر على اقتصاد البلاد بفعل تعاقب حكومات الفشل المتتالية التي لم تفلح في تحرير خطورة التبعية للمحروقات وانتشار الفساد المالي والرشوة بالرغم من تحذيرات القوى المعارضة والخبراء.
