دافع رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، عن حملة “خليها تصدّي”، نافيا أن تكون وراءها أي جهة أو هيئة ، معتبرها “حملة شعبية تمكنت من كسب تأييد واسع وخلق جدل كبير بين الاقتصاديين
وحتى داخل المجلس الشعبي الوطني”.
وذكر زبدي أنه يشكك في نية أصحاب مصانع تركيب السيارات تخفيض الأسعار، مثلما تم الإعلان عنه، مؤكدا أنه لم يتلق أي اتصال من المستهلكين يثبت إقتناءهم سيارات بأسعار أقل من تلك التي تم تسويقها بها في السابق.
وتابع زبدي يقول “في حال راجعت وزارة الصناعة التكلفة الحقيقية لإنتاج السيارات فإن ذلك سيؤدي لا محالة إلى خفض أسعارها” ، مضيفا في تصريح لموقع “سبق برس ” أنه “وقتها لن يجرؤ أي متعامل على رفعها مرة أخرى، من دون وجود أسباب حقيقة كتدني قيمة الدينار، وهذا يدخل في الثقافة الاستهلاكية التي إذا تقدمت شوطا إلى الأمام فإنها لن تتراجع إلى الخلف” بحسب قوله.
واعتبر زبدي أنه من المغامرة أن يرفع وكلاء السيارات الأسعار في هذه الفترة، لأن حملة “خليها تصدّي” في أوجها، مبرزا أن المتابعة اليومية للحملة أسفرت عن التوقف التام لسوق السيارات المستعملة، خوفا من انخفاض أسعار السيارات الجديدة.
ودون تحفظ، أعلن رئيس جمعة حماية المستهلك، دعمه لها، من أجل نشر ثقافة المقاطعة بين الجزائريين والتي لها أثر كبير في خفض الأسعار، مستشهدا بحملة مقاطعة البيض والسمك التي خفضت الأسعار خلال أسبوعين فقط، يفيد المصدر ذاته.
