قالت الرئاسة المصرية إن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف الذي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل يومين عن إنشائه سيضع استراتيجية شاملة لمواجهة التطرف من مختلف الجوانب.
وأعلن السيسي عن إنشاء هذا المجلس ضمن قرارات أخرى من بينها إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر عقب مقتل 45 شخصا على الأقل في تفجيرين انتحاريين استهدفا كنيستين للأقباط الأرثوذكس في طنطا بدلتا النيل ومدينة الإسكندرية الساحلية خلال احتفالات أحد السعف.وقال علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان إن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف “سيختص بصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف من كافة الجوانب.”وأضاف أنه سيكون من سلطة المجلس “إصدار القرارات والإجراءات الملزمة لتنفيذها.”وأوضح أن المجلس سيكون معنيا “بتطوير الخطط الأمنية لمواجهة الخطر الناجم عن ظاهرة الإرهاب وزيادة الوعي المجتمعي بسبل التعامل مع تلك الظاهرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تستغلها التنظيمات الإرهابية في جذب عناصر جديدة.”وسيضم المجلس عدة وزراء وهيئات ومؤسسات معنية بمكافحة الإرهاب بالإضافة إلى شخصيات عامة وخبراء في عدة مجالات.وسيختص المجلس أيضا بوضع الاستراتيجيات الإعلامية المتخصصة لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل في كلمة أمام مجلس النواب إن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب سيعمل أيضا على تطوير الخطاب الديني والمناهج التعليمية.وتابع “إدراكا لأهمية وضرورة أن تكون المواجهة شاملة وفقا لاستراتيجية قومية فاعلة سوف تشهد الأيام المقبلة عملا متواصلا لتطوير الخطاب الديني وتنقيته من شوائب الفكر المتطرف “.وكان قد أعلن السيسي مساء الأحد أنه قرر فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بعد ساعات قليلة من اعتداءين تبنّاهما تنظيم الدولة الإسلامية ضد كنيستين وأوقعا 45 قتيلا، في أعنف هجمات تستهدف الأقباط منذ سنوات.
