تتواصل المفاوضات المتعلقة بسد النهضة بين وزراء الري والموارد المائية في السودان ومصر وإثيوبيا، في وقت تلعب الأطراف الثلاثة على حرب التصريحات والتصريحات المضادة.
واستمر آخر اجتماع بين البلدان الثلاثة الى وقت متأخر من يوم الثلاثاء، وهو الاجتماع الذي هدف إلى مناقشة الجوانب المتعلقة بإلزامية الاتفاقات التي يتم التوصل إليها، وصياغة ما تم التوافق عليه، فيما يرتقب أن تكون اجتماعات أخرى في الأفق.وقالت مصادر مطلعة على سير المباحثات، إن الاجتماع شهد خلافات حول بعض الجوانب القانونية، فيما لم يصدر أي بيان رسمي حول التطورات الحاصلة فيه.وتستمر اجتماعات ثلاثية بدأت قبل نحو أسبوع بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، عبر تقنية “الفيديو كونفراس”، بشأن سد النهضة دون الوصول إلى نتائج بشأن المفاوضات الفنية المتعثرة قبل أشهر.
حميديتي في اثيوبيا
في غضون ذلك، وصل نائب رئيس المجلس السيادي السوداني، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، الأربعاء، العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في زيارة تعتبر الأولى له منذ تقلده منصبه قبل أكثر من عام.
وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية، إن أديس أبابا استقبلت حميدتي الذي وصل العاصمة في زيارة مفاجئة، حيث سيجري خلال زيارته التي لم تحدد مدتها، مباحثات مع كبار المسؤولين الإثيوبيين بشأن قضايا مهمة بين البلدين دون تفاصيل أكثر.من جانبها، ذكرت تقارير إعلامية أن حميدتي سيبحث مع المسؤولين في أديس أبابا قضايا ذات الاهتمام المشترك، على رأسها الحدود وسد النهضة الإثيوبي.
اتهامات لمصر
من جهتها، تتهم وزارة الخارجية الإثيوبية مصر بعرقلة المفاوضات الجارية بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم، حول ضوابط ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وقال وزير الخارجية الإثيوبي، غيدو أندارغاشيو: إن “مصر تشارك في المفاوضات وتجتهد في الوقت نفسه لإحالة قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي”، لافتا إلى أن “القاهرة لا يمكن أن تدير عملين في آن واحد وهما خوض المفاوضات وإلقاء اللوم على إثيوبيا، بل وعرقلة المفاوضات المتواصلة”.وتابع كلامه: “رغبة مصر وموقفها في الحفاظ على مصلحتها فقط وتتحدى المفاوضات، أرادوا الحصول على كل ما يطلبونه في المفاوضات، لكن لم يكن لديهم ما يقدمونه”.
ونهاية فيفري الماضي، وقعت مصر على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة برعاية واشنطن ومشاركة البنك الدولي، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني، قبل أن تتحرك الخرطوم وتستأنف المفاوضات التي توقفت مارس الماضي.وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا، بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
