أعلنت مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية الجزائر، عن منعها استعمال الصناديق الخشبية من طرف تجار الأسماك سواء بالجملة أو التجزئة، في وقت حذرت من جملة من العقوبات في حال مخالفة التجار للقرارات
الجديدة.
وقالت المديرية في بيان نشرته مصالح ولاية الجزائر، عبر صفحتها الرسمية، إنه وفي إطار تنظيم عمليات تسويق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات بولاية الجزائر، سواء بالجملة أو التجزئة، وحفاظا على صحة المستهلك، وتطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 189 – 04 المؤرخ في 07 جويلية 2004 المتضمن إجراءات النظافة وحفظ الصحة المطبقة على منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 أفريل 2010 المتضمن المصادقة على النظام التقني المتعلق بمواصفات حاويات استيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونقلها، وتطبيقا لتعليمات السيد والي ولاية الجزائر، تعلم مديرية الصيد البحري كافة مهنيي الصيد البحري وكذا تجار الجملة والتجزئة لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات، بأنه يمنع منعا باتا استعمال الصناديق الخشبية لتوضيب ونقل وبيع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات سواء بالجملة أو بالتجزئة، إضافة إلى منعها بصفة قطعية بيعها على الطريق العمومي.
وحذرت المديرية في ذات البيان، من أن المخالفين للتعليمات الجديدة التي أقرها والي العاصمة، عبد القادر زوخ، سواء باستمرارهم في بيع منتوجاتهم البحرية في الصناديق الخشبية أو ممارسة نشاطهم التجاري على الأرصفة وفي الطرقات العمومية سوف يعرضهم لجملة من العقوبات أولها حجز المنتوج وإتلافه من طرف السلطات العمومية المسخرة لتجنب مثل هذه الظواهر الفوضوية.
وكانت مصالح زوخ، قد شنت حربا هوجاء على كل ما هو فوضوي في إطار المخطط الاستراتيجي لعصرنة البهجة وتطويرها، أين شرعت منذ أيام في إزالة الأسواق الفوضوية بينها سوق الساعات الثلاث ببلدية باب الوادي، لتصل إلى تجار الأسماك الذين أغلبهم يزاولون نشاطهم التجاري بين أزقة وشوارع الأحياء الشعبية بطريقة فوضوية.
للتذكير، تعمل مديرية الصيد البحري لولاية الجزائر على تدعيم الإنتاج السمكي، الذي يعرف تذبذبا في السنوات الأخيرة، ساهم في رفع سعره إلى أعلى المستويات، وهو ما أدى إلى التفكير في انجاز عدد من المشاريع التنموية آفاق 2020 لتخفيض سعره وجعله في متناول المواطن العاصمي من اقتناء آليات الإنتاج وصولا إلى انجاز مراكز لتصدير المنتوج السمكي، لاسيما بعد منحها لـــ 78 رخصة تصدير.
