مازال التعامل بالبطاقة البيومترية يشكل هاجسا لدى العديد من المواطنين، في ظل رفض التعامل بها من طرف مختلف المؤسسات عبر الوطن، وحتى لدى الموثقين والمحضرين القضائيين.
ويرى الكثير من المواطنين ممن يحوزون هذه البطاقة أنهم وقعوا في مشاكل تسببت في تعطيل مصالحهم لاسيما على مستوى مكاتب التوثيق وكذا بعض مكاتب البريد، إذ يرفض العاملون في هذه الإدارات التعامل بهذه
البطاقة نظرا لانعدام الأجهزة التي توضح المعلومات التي تتضمنها شريحة هذه البطاقة.
ويرجع الموثق أحمد بومنجل “سبب عدم التعامل بالبطاقة البيومترية إلى عدم وجود العنوان الشخصي لصاحب هذه البطاقة”، في حين يؤكد مدير العصرنة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عبد الرزاق هني “أن المشكل ليس في العنوان الشخصي للمواطن، فهو موجود داخل البطاقة وإنما يعود إلى عدم امتلاك بعض الإدارات للأجهزة التي تظهر جميع المعلومات بما فيها العنوان الشخصي الموجود في البطاقة”.
وقارب عدد بطاقات التعريف البيومترية التي سلمت لأصحابها 2.4 مليون بطاقة، حسب ما أعلنه نفس المسؤول في تصريحات سابقة.
وبين هذا وذاك، يبقى المواطن هو من يدفع ضريبة هذا الإشكال الناتج عن التأخر الواضح في رقمنة الإدارة، وتزويدها بالأجهزة اللازمة لتذليل العقبات وترك الانطباع الحسن لدى أصحاب هذه البطاقات.
