لا تتوانى مصالح ولاية العاصمة عن إشهار البطاقية الوطنية للسكن في وجه المتحايلين على الإدارة والمستفيدين قبلا من منح أو إعانات من الدولة، وهذا قبيل الإفراج عن قوائم السكنات الاجتماعية بغية منع أولئك الذين لا يملكون حق الاستفادة من شقق من الحصول عليها وحرمان مستحقيها الأصليين، حيث تتعدى تبعات هذه البطاقية مجرد تصفية القوائم وإنما تمتد إلى المتابعات القضائية بتهم شتى على غرار التصريحات الكاذبة، ومعاقبة المتورطين نظير محاولة تحايلهم نظرا للحالات الكثيرة التي تم تسجيلها منذ بداية عملية الترحيل في جوان 2014.
تلتزم مصالح ولاية العاصمة بالاستعانة بالبطاقية الوطنية للسكن قبيل الاعلان عن قائمة السوسيال للبت في أحقية الاستفادة من السكنات كأداة مراقبة صارمة في يدها تنتهي أحيانا برفع دعاوى قضائية ضد المستفيدين من سكنات اجتماعية، تبين التحقيقات أنهم تحصلوا عليها دون وجه حق، حيث سبق وأن أجريت تحريات على المستفيدين منذ بداية عمليات إعادة الإسكان بالعاصمة في جوان 2014 لغاية اليوم، سمحت بتحرير متابعات قضائية تخص التصريح الكاذب والتزوير واستعمال المزور وإخفاء معلومات من أجل تضليل الإدارة وعدم الإقامة بالحي المعني بعملية الاسكان والمتاجرة في البيوت القصديرية، وهي تهم يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة ماليّة من 600 إلى 6000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهذا ينطبق على التصريح الشرفي الكاذب الذي أودعه عدد كبير من المواطنين في ملفات الحصول على السكن بكل صيغه، أين يذكر فيه المتهم أنه لم يستفد من سكن اجتماعي أو صيغ أخرى أو حتى إعانات مادية ولا قطعة أرضيّة، للتحايل على الدولة بغرض الاستفادة.
إسراء. أ
