أعلنت المديرية العامة للجمارك الجزائرية، عن تسجيل 171 قضية مرتبطة بمكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية العابرة للحدود خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 10 أكتوبر 2024، حيث تم في إطار هذه العمليات، ضبط 92 مخالفاً، وفقاً لبيان صادر عن المديرية.
وأوضحت الجمارك، أن العمليات التي تمت بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين على مستوى الحدود البرية، البحرية، والجوية أسفرت عن حجز كميات معتبرة من المواد المهربة. من بين هذه المضبوطات، تم حجز 637.7 كلغ من الكيف المعالج، و14.034 وحدة من الأقراص المهلوسة. كما تم ضبط مبالغ مالية مهمة منها 310.000 دينار تونسي، 10.200 يورو، 4.000 دولار كندي، و600 دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، شملت المضبوطات 59.175 طنا من الدقيق والسميد، و21.960 لترًا من الوقود، و863 هاتفًا نقالًا، إلى جانب 2.396 وحدة من قطع غيار المركبات. كما تم حجز مواد أخرى متنوعة مثل مستحضرات التجميل، مواد صيدلانية، أجهزة كهرومنزلية، مواد غذائية، مشروبات كحولية، فواكه استوائية، وأدوات منزلية. وبحسب البيان، بلغ عدد وسائل النقل المستخدمة في هذه الجرائم 18 مركبة تشمل دراجات نارية، سيارات، شاحنات، جرارات، ومقطورات. وقد تم فرض غرامات مالية إجمالية، قدرت بحوالي 2 مليار دينار جزائري على المخالفين. تأتي هذه الإجراءات، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الجزائرية لمكافحة تهريب المخدرات والتجارة غير الشرعية عبر الحدود.
محمد بوسلامة
