الجزائر -سخرت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر أزيد من 4500 تاجر لضمان مداومة يومي عيد الفطر المبارك المقبل، بحسب ما علم السبت من السيد دهار العياشي ممثل عن المديرية.
وأوضح السيد دهار انه وطبقا للقرار 4191 المؤرخ في 20 ماي المنصرم والخاص بتنظيم مدوامة التجار والمتعاملين الاقتصاديين خلال يومي العيد فقد تم تسخير 4594 متعامل اقتصادي وتاجر من إجمالي 8779 المسجلين بالعاصمة، لضمان مداومة يومي عيد الفطر المبارك.
وأشار إلى أن التسخيرة الخاصة بالتجار بهذه المناسبة لا تعني كل النشاطات وإنما تقتصر على الخدمات التي يحتاجها المواطن في فترة الاعياد بشكل ضروري على غرار محلات بيع المواد الغذائية العامة ومحلات الخضر والفواكه والمخابز وما شابه من محلات.
ويشكل عدد التجار المعتمدين والمسخرين للعمل يومي العيد -بحسب السيد دهار- ما نسبته 52.33 بالمائة من اجمالي التجار والمتعاملين الاقتصاديين المسجلين بولاية الجزائر.
ومن بين المتعاملين الذين سيكونون ملزمين بتوفير خدماتهم لقاطني الولاية، القائمون على 487 مخبزه، وذلك من بين 661 مخبزه التي تحصيها العاصمة.
اما فيما يخص المواد الغذائية وبيع الخضر والفواكه فقد تم تسخير 2160 تاجر من بين 4275 تاجر العاملين بالولاية، وتشكل هذه التسخيرة نسبة 50.53 بالمائة.
وبحسب المتحدث نفسه، فإن النشاطات الاخرى كالمقاهي وقاعات الشاي والمطاعم ومحلات الاكل السريع ومحطات البنزين فسيكونون بتعداد 1934 مرفق من بين المسجلين 3825 بالعاصمة، وذلك بنسبة تزيد عن 50 بالمائة. كما ستعمل خلال مناوبة عيد الفطر بالولاية 5 مطاحن و 9 ملبنات لتوفير حاجيات المواطنين.
وذكر السيد دهار ان 92 فرقة تابعة لمديرية التجارة تضم ما لا يقل عن 184 عون من مختلف اسلاك قمع الغش والتحقيق الاقتصادي ستعمل على متابعة مدى احترام التجار للبرنامج المسطر لمناوبتهم يومي العيد.
ويكون التجار المعنيون بالمداومة قد أعلموا من خلال محاضر بإلزامية احترام برنامج التسخيرة، حيث وقعوا على قرار المداومة وتحصلوا على نسخة منه تشكل عقدا بينهم وبين الإدارة ويقضي الإخلال به تعرضهم إلى عقوبات إدارية قد تصل حد اقتراح إغلاق محلاتهم.
وأضاف السيد دهار أن العقوبات والإجراءات الردعية التي يمكن أن يتعرض لها التاجر المخالف تتمثل في غرامات مالية تتراوح ما بين 100.000 دج إلى 300.000 دج بحسب نوع النشاط الممارس وكذا الإغلاق لمدة تصل الشهر والشهرين (مخالفة برنامج المداومة).
