أثارت القرارات الأخيرة التي اتخذتها مصالح بلدية بولوغين بالعاصمة القاضية بمنع القاطنين بالبيوت الخشبية بمحاذاة البحر من استخراج شهادة الإقامة، التي طُلب منهم إدراجها في الملف الخاص بالترحيل، غضبهم
الشديد لتكرار سيناريو 2014، بعد أن حُرموا من الرحلة ووُثقوا على أساس أنهم استفادوا من شقق وهمية.
وقال بعض القاطنين بنهج الأمير خالد ببولوغين، خلال حديثهم مع “الموعد اليومي”، إن مصالح البلدية أمرتهم، نهاية الأسبوع الماضي، بإعادة تجديد ملفاتهم من أجل برمجتهم ضمن عمليات إعادة الإسكان المقبلة المزمع إعادة استئنافها خلال أيام، وفقا لأوامر والي العاصمة، عبد القادر زوخ، ليتفاجأوا بقرار حرمانهم من استخراج شهادة الإقامة كونهم سبق وأن تم ترحيلهم ضمن البرنامج الاستعجالي عقب زلزال أوت 2014، للمرة الثانية، الأمر الذي أثار غضبهم واستياءهم الشديدين، كونهم باتوا مهددين بالإقصاء للمرة الثانية لاسيما وأنه يبدو أن قضيتهم ما تزال عالقة لحد الساعة، بالرغم من تدخل الوالي، عبد القادر زوخ، الذي وعدهم بالترحيل في وقت سابق، بعد أن أكد أن المتضررين سيعاد ترحيلهم بعد استرجاع الشقق من المحتالين، بعد ثبوت في التحقيقات صحة قضيتهم.
وتخوفت العائلات من إقصائهم بسبب عدم تمكنهم من استخراج شهادة الإقامة، كونهم موثقين بأنهم مرّحلون إلى أولاد منديل سنة 2014 عقب زلزال أوت الذي مس العاصمة، مشيرين إلى أن قضيتهم المتمثلة في الترحيل الوهمي أسالت الكثير من الحبر، وأثارت ضجة إعلامية، أمر من خلالها الوالي زوخ، بتوقيف المتلاعبين وتحويلهم للعدالة بعد سلسلة من التحقيقات المعمقة التي قامت بها لجان التحقيقات على مستوى الولاية وكذا مصالح الدرك الوطني، التي أثبتت وجود تلاعب وتزوير في ملفات السكن الاجتماعي خلال عملية الترحيل الاستعجالية التي مست المتضررين من زلزال أوت 2014 بينهم عائلات من شارع الأمير خالد، التي كشفت على إثرها تورط أعضاء ببلدية بولوغين في عملية تزوير ملفات غرباء بتواطؤ مع هؤلاء، ليتم استرجاع الشقق وإخراج قاطنيها بالقوة العمومية، مستطردين أن وجود هذه الوثيقة ضمن ملفات الترحيل لا معنى له، كون القضية حاليا بين أيدي الولاية بعد أن تأسست كطرف مدني.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الولائية برمجت عملية استعجالية لترحيل سكان الواجهة البحرية لتضررهم الكبير، من زلزال أوت 2014 الذي مس منطقة بولوغين، وهو ما حدث بالفعل مع بعض العائلات، في حين أقصيت أخرى بالرغم من إدراج أسمائها في قائمة المستفيدين، وتم نقل أثاثها آنذاك عبر الشاحنات التي سخرتها المصالح الولائية إلى السكنات الجديدة بـــ “أولاد منديل” ببئر توتة، غير أنه تم توقيف الشاحنات بملعب بولوغين، بحجة عدم حصول تلك العائلات المعنية على “رخصة مرور”، ما أجبرهم على العودة إلى سكناتهم الجاهزة “الشاليهات”، ليكتشفوا بعد مرور مدة من الزمن أنهم مرّحلون على الورق فقط، بعد عدم تمكنهم من استخراج شهادة الإقامة من البلدية.
