يتساءل العديد من شباب بلدية بن عكنون بالعاصمة، عن مصير 100 محل تجاري ببلديتهم، لاسيما أن المشروع بقي حبيس الأدارج لسنوات عديدة، في وقت أرجع منتخبون من المجلس الشعبي البلدي السبب إلى
مشكل العقار الذي حال دون تجسيد مشروع الرئيس.
وعبر بعض الشباب عن امتعاضهم لتأخر المصالح المحلية في إطلاق مشروع انجاز 100 محل، الذي لا يزال مجرد حبر على ورق لسنوات عديدة، وهو ما حرمهم الاستفادة منها لكسب الرزق بدل الاستسلام لشبح البطالة الذي يعاني منه العديد منهم، لاسيما منهم الحاصلين على شهادات جامعية، في وقت استنجد آخرون بالتجارة الفوضوية إلى حين أن يرى هذا المشروع النور.
وأوضح المشتكون أنهم ما يزالون ينتظرون العديد من المرافق الموجهة لفائدتهم على غرار مشروع الـ 100 محل الذي وعدت به السلطات البلدية خلال العهدة السابقة غير أنه لم ينجز بعد، ملقين المسؤولية عليها، حيث أكدوا أن مصالح البلدية سبق وأن وعدتهم بإنجاز المشروع بمجرد تحرير العقار، متحججة بنقص الوعاء العقاري الذي من شأنه أن يحتضن المشروع، في وقت كشفت لهم أن المشروع سينجز على مستوى إقليم بلدية بني مسوس في القريب العاجل، غير أن الأمر لم يتم لغاية يومنا هذا، وهو ما أثار حفيظتهم.
من جهتها، سبق وأن أشارت مصالح البلدية إلى أن المشروع الذي لا يزال يراوح مكانه لسنوات عديدة، يواجهه مشكل العقار، مشيرا إلى أنه بات أهم المشاكل التي تعيق تنمية البلدية، وهو حال أغلب بلديات العاصمة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع 100 محل تجاري، يندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية القاضي بتخصيص 100 محل في كل بلدية عبر الوطن، كحل للسلطات المحلية لإخراج شباب المنطقة من شبح البطالة والفراغ اللذين يتخبطون فيهما عبر الاستفادة من هذه المحلات وتخصيصها لمشاريع إنتاجية مصغرة لدمج اليد العاملة المؤهلة التي من شأنها تقليص البطالة، غير أن ذلك لم يجسد في العديد من البلديات، لاسيما بالنسبة لعاصمة البلاد التي عجز مسؤولها عن انجاز تلك المحلات بسبب نقص العقار.
