مشكلة ظهرت مجددا بعد أن كادت تزول.. ندرة الأدوية تتعب المواطن وتحرج الصيدلي

مشكلة ظهرت مجددا بعد أن كادت تزول.. ندرة الأدوية تتعب المواطن وتحرج الصيدلي

عادت مشكلة ندرة الأدوية في الصيدليات إلى الظهور من جديد، بعدما كانت توشك على الزوال، إلا أن الظروف الراهنة انعكست سلبا على وفرة المواد الصيدلانية، ما أزّم الحالة الصحية لعديد المرضى، الذين لم يجدوا أدويتهم المعتادة.

وقال رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري، إنّ مشكلة الندرة فرضت نفسها في السوق الجزائرية منذ سنوات عديدة، وكل الحكومات والوزارات التي تعاقبت لم تكن قادرة على إيجاد حل لهذه المشكلة.

أدوية ما بين الندرة والتوفر غير المنتظم

هذا، وتم تسجيل الندرة في أكثر من 227 دواء مفقودا أو غير متوفر بطريقة منتظمة، أو بالكميات الكافية للطلب، إذا اعتبرنا أن الصناعة الوطنية قد بلغت 60 بالمئة من حيث الحجم، بالنسبة لتغطية الحاجيات المحلية.

وباعتبار الحاجة للدواء أمرا يوميا وعاجلا في معظم الحالات، يجد الصيادلة أنفسهم في حالات تذمر قصوى لغياب الأدوية لديهم، كما أن نقص الدواء يؤدي إلى ممارسات لا تليق بهذا القطاع، من بيع مشروط، والتعامل بمبدأ المكيالين بين الصيدليات الكبرى والصيدليات المتواضعة، أو المتواجدة في الجزائر العميقة والمناطق المعزولة.

مشاكل مطروحة والوضع مرشح للتفاقم

وأوضح بلعمبري في حديثه للصحافة أن المشكل اليوم لا يكمن في إحصاء عدد الأدوية المفقودة، وإنما المشكل حسبنا في اتخاذ أحسن القرارات من أجل توفير الأدوية لمواطنينا بصفة عاجلة. فقد سمعنا الكثير من الإعلانات والتصريحات، ولكن المشاكل نفسها تبقى مطروحة، والوضع مرشح للتفاقم أكثر، إن لم تتدخل الدولة.

نقابة الصيادلة تستغرب تصنيف الأدوية إلى أساسية وغير أساسية

واستغرب رئيس النقابة تصنيف الوزارة للأدوية إلى أساسية وغير أساسية، حيث أفاد بلعمبري “حسب عدد من المتعاملين وتصريحات الوزارة التي تتبعناها عبر وسائل الإعلام، فإنه قد تم التوقيع على أغلبية برامج الاستيراد، خاصة فيما يخص تلك المتعلقة بالأدوية الأساسية، وهنا نطرح جملة من الأسئلة: كيف يتم الحكم والتفريق بين الأدوية وتصنيفها من أساسية وغير أساسية؟ إذا اعتبرنا أنه لم يتم بعد الإفراج عن برامج الأدوية المعتبرة غير الأساسية، فما الانعكاسات على المدى القصير والمتوسط على وفرتها في صيدليات الوطن؟ اعتبارا أن جميع الأدوية المتواجدة في المدونة الرسمية الوطنية المعتمدة من طرف السلطات الصحية، تعتبر ضرورية لصحة المواطنين.

ارتفاع تكاليف الشحن الدولي سيؤثر على الاستيراد

هذا، وتوقعت النّقابة الاختفاء الحتمي لمزيد من الأدوية من الصيدليات، وارتفاع عدد الأدوية المفقودة، وحرمان المواطنين والمرضى من العديد من الأدوية البسيطة والمعروفة منذ عشرات السنين، والتي يستعملها المواطنون ويصفها الأطباء دون اللجوء إلى أدوية معقدة ومرتفعة الثمن.

وأثار رئيس النقابة إشكالا آخرا يفرض نفسه، ويتخوف منه العديد من المحللين والمختصين، وهو وفرة وتكلفة النقل الدولي والشحن، حيث قلّ العرض وارتفعت الأسعار بشكل خيالي لوسائل النقل والشحن، متوقعا أن يؤثر هذا في احترام آجال برامج الاستيراد، وعلى أسعار الدواء وكذا على الصناعة المحلية لأن المواد الأولية مستوردة، خاصة وأنّ من بين القائمة الحالية للأدوية المفقودة في السوق عدد كبير من أدوية الصناعة المحلية.

ق.م