كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين لنشاط مربح من خلال إنجاز أشغال ودراسات ربحية من أجل تجاوز العراقيل التي كانت تقف حاجزا أمام الأسرة الجامعية والبحثية للقيام بهذه الأعمال ومنه تنويع المداخيل.
وفي رده على انشغال برلماني، والمتعلق بالخطط التي يعتمدها القطاع الزيادة الإنفاق على البحث العلمي والاجراءات الملموسة المتخذة لدعم الباحثين، قال بداري، أن الرفع من الإنفاق على البحث العلمي يدخل ضمن النظرة الاستشرافية للقطاع التي ترتكز على جعل البحث العلمي رافدا اقتصاديا” يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والأمن القومي للبلاد بناء على استغلال مخرجاته وتثمين نتائجه. وذكر الوزير، أنه إلى جانب الميزانية المخصصة للبحث العلمي، عمل القطاع على اتباع استراتيجية تقوم على استثمار إمكانيات المؤسسات البحثية عبر تقديمها خدمات استشارية أو بحثية أو تكوينية، بالإضافة إلى مهامها الأساسية، مما يتيح لها تحقيق مداخيل إضافية من خلال هذه الأنشطة الثانوية والتي تساهم في تمويلها دون الاعتماد الكلي على تمويل الدولة لها. كما يتم تشجيع الباحثين والطلبة على إنشاء مؤسسات ناشئة أو مصغرة أو واجهات، خدمة تعنى بصيانة التجهيزات العلمية الممكنة، والعمل على تجميع التجهيزات لخلق فضاءات مشتركة على مستوى المؤسسات من أجل الاستخدام الأمثل لهذه الاستثمارات. وكشف الوزير في المقابل، عن مباشرة عملية مناقشة مشروع مرسوم تنفيذي على مستوى الأمانة العامة للحكومة يتضمن إضفاء طابع المرونة في عملية تنفيذ ميزانية البحث العلمي ومتابعتها، تنفيذا لأحكام المادة 57 من القانون 15-21 المتضمن القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
سامي سعد
