الجزائر- أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم سي عامر، استكمال كل التحضيرات لشهر رمضان الكريم عبر كل ولايات الوطن لمساعدة العائلات المعوزة والهشة حيث سيتم توزيع طرود
ومساعدات غذائية بقيمة مالية موحدة تقدر بـ5 آلاف دينار جزائري على الأقل.
وقالت مونية مسلم، الثلاثاء، لدى استضافتها في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى: قمنا بمضاعفة المبلغ المالي الذي تم رصده للولايات خاصة المناطق النائية والفقيرة وكنا أبدينا استعدادنا لولاة الجنوب بزيادة هذا المبلغ إذا لم يكن كافيا”، مضيفة أنه “تم إرسال كل المبالغ المالية التي هي على عاتق وزارة التضامن لكل الولايات وسنعمل على التنسيق بين المديرين الولائيين ورؤساء البلديات لمراقبة هذه العملية”.
وفي معرض حديثها عن التقرير الذي عرضته الجزائر بجنيف أمام الدورة الـ 27 لآلية البحث من قبل النظراء بمجلس حقوق الإنسان، والذي يتضمن حقوق الطفل والمرأة ومساعدة الفئات الهشة، أبرزت ضيفة الأولى أنه تم استكمال كل المراسيم التنفيذية الخاصة بحماية ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة وكذا كل المراسيم التنفيذية الخاصة بقانون حماية المسنين وكذا حماية وترقية حقوق المرأة.
كما كشفت الوزيرة عن انطلاق برنامج قوي على مستوى وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التضامن والبنك الدولي والديوان الوطني للإحصاءات ولجنة من الخبراء يهدف إلى وضع مخطط عمل لضمان مساعدة مباشرة للمعوزين والفئات الهشة بما فيها المعاقون، مضيفة أنه بعد استكمال المرحلة الأولى لهذا البرنامج سيتم عرضه على الحكومة لإثرائه للشروع في المرحلة الثانية والمتعلقة بإحصاء هذه الفئات في الجزائر.
وقالت مونية مسلم إنهم بصدد التحضير لقانون يعمل على تنفيذ البنود التي يتضمنها الدستور الجديد سيتم عرضه خلال الأشهر القادمة على الحكومة والبرلمان الجديد بعد تنصيبه، ويتعلق الأمر بالمناصفة في العمل للمرأة ومساعدة الفئات الهشة وذوي الاحتياجات لتحسين ظروفهم الاجتماعية والمعيشية.
برنامج بين وزارتي المالية والتضامن لضمان مساعدة مباشرة للفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة
وبخصوص آليات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتخصيص مليون دولار لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، اعتبرت المتحدثة ذاتها أن هذا البرنامج هام، مشيرة إلى أن المرسوم التنفيذي الذي صدر منذ سنة ونصف لتشغيل 1 بالمائة من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يسير بالقدرة الكافية.
وأضافت مونية مسلم في السياق أن القانون لا يلزم المؤسسات بتشغيل هذه الفئة ولكن في حال رفضها تدفع الضريبة التي يتم توجيهها للصندوق الخاص بالتضامن الوطني، مؤكدة العمل على تحسيس هذه المؤسسات لتشغيل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يطالبون بالحصول على مناصب عمل .
