وصف النائب البرلماني وأستاذ العلوم السياسية علي محمد ربيج في تصريح خص به الموعد اليومي مشروع قانون تجريم الاستعمار بأنه “خطوة جيدة وممتازة”، مؤكدا أنه يمثل مطلبا تاريخيا لجميع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في الجزائر.
وأشار ربيج، إلى أن هذا المشروع طُرح سابقًا من قبل خمس تشكيلات سياسية مختلفة خلال العهدات البرلمانية السابقة، لكنه اليوم يكتسب ميزة استثنائية، حيث تم تقديمه باسم جميع المجموعات البرلمانية في العهدة التاسعة، ما يعكس إجماعا وطنيا حول ضرورة إقراره. كما أكد ربيج، أن هذا القانون يحظى بدعم واسع من كافة الأطياف السياسية والتنظيمات الثورية، بما في ذلك منظمة المجاهدين ومنظمة أبناء الشهداء، مما يعكس أهميته التاريخية. وأضاف أن هذا المشروع “كان مطلبًا شعبيًا قبل أن يكون سياسيًا”، إذ طالبت به الأوساط الوطنية منذ عقود لتوثيق جرائم الاستعمار الفرنسي ومحاسبة المسؤولين عنها. وأوضح النائب، أن الخطوة الأولى في مسار القانون تتمثل في تشكيل لجنة متخصصة ستتولى مهمة توسيع دائرة الاستشارات لتشمل الخبراء في السياسة والدبلوماسية والقانون، سواء داخل الجزائر أو في صفوف الجالية الجزائرية بالخارج، لضمان صياغة قانون شامل وقوي من الناحية القانونية والدولية. كما وصف ربيج هذه المبادرة، بأنها خطوة عملاقة في مسار العلاقات الجزائرية الفرنسية، مشيرا إلى أنها قد تثير نقاشات واسعة حول إمكانية المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي خلفها الاستعمار، خاصة فيما يتعلق بالجرائم النووية التي لا تزال آثارها قائمة حتى اليوم. واختتم ربيج تصريحه، بالتأكيد على أن الجزائر تسير على طريق تصحيح المسار التاريخي الذي شوهه الاستعمار الفرنسي، مشددًا على أن هذه الخطوة ليست مجرد رد فعل سياسي، بل هي إرادة شعبية ووطنية لتوثيق الجرائم الاستعمارية وحماية الذاكرة الوطنية، وأن تمرير هذا القانون سيكون محطة مفصلية في التاريخ الجزائري، وقد يشكل سابقة قانونية على المستوى الدولي في محاسبة القوى الاستعمارية على جرائمها.
إيمان عبروس
