في سياق دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026، عادت لجنة المالية والميزانية إلى مناقشة الجوانب الجمركية ضمن جلسة استماع خصصت للمدير العام للجمارك، عبد الحفيظ بخوش، الذي عرض جملة من الإصلاحات الهادفة إلى تحديث المنظومة وتعزيز شفافية المبادلات التجارية.
واصلت لجنة المالية والميزانية، برئاسة السيد محمد بن هاشم، دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث استمعت، إلى عرض قدمه عبد الحفيظ بخوش، المدير العام للجمارك، وذلك بحضور السيد زوهير ناصري، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني. أشاد رئيس اللجنة، في مستهل الأشغال، بالدور الحيوي الذي يضطلع به قطاع الجمارك باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى ما يقوم يضطلع به من مهام في ضبط حركة التجارة الخارجية وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، فضلا عن مكافحة التهريب والغش التجاري وحماية الحدود والمعابر، بما يعزز الأمن الاقتصادي والمالي الوطني. من جهته، أوضح المدير العام للجمارك أن التدابير الجديدة المدرجة ضمن مشروع قانون المالية تهدف إلى تجسيد الرؤية الإصلاحية للدولة من خلال التكفل بتحفظات مجموعة العمل المالي (GAFI)، وكذا تخفيف الازدحام بالموانئ والمطارات، وكذا تشجيع أنشطة الاستيراد المصغر ودعم التعاون الاقتصادي الإفريقي عبر إعفاء البضائع المستوردة ضمن المعرض الإفريقي للتجارة البينية 2025. ويتضمن المشروع استحداث مادتين وتعديل أربع مواد من قانون الجمارك، تشمل توسيع إلزامية التصريح بالعملة والمعادن الثمينة، وتمكين أعوان الجمارك من طلب معلومات إضافية حول مصدر الأموال أو حجزها مؤقتا في حال الاشتباه، مع إشعار النيابة العامة.
كما نص مشروع القانون على تحديث نظام تسيير المناطق تحت الرقابة الجمركية لتخفيف الضغط بالموانئ، وإنشاء مناطق إيداع جديدة، إلى جانب الإبقاء على الإعفاء الممنوح لنشاط الاستيراد المصغر لفائدة المقاول الذاتي، وإعفاء المواشي المستوردة بمناسبة عيد الأضحى 2025، ومنح تسهيلات للمواطنين غير المقيمين والأعوان الدبلوماسيين لاستيراد سيارات بنزين أو كهربائية أو هجينة بالإعفاء الجمركي. وعقب العرض، فسح المجال أمام السيدات والسادة أعضاء لجنة المالية والميزانية الذين ثمنوا التدابير الجمركية الجدية، لاسيما تلك الرامية إلى مكافحة التهرب الجمركي والغش التجاري، حيث ركزت تدخلاتهم واستفساراتهم حول جملة من النقاط الجوهرية، من بينهاطلب توضيحات حول طريقة عمل مجموعة العمل المالي (GAFI) ومدى الالتزام بتوصياتها، وتساؤل حول التدابير العملية التي تعتزم المديرية العامة للجمارك اتخاذها لمرافقة نشاط الاستيراد المصغر وتفادي أي تأثير سلبي للرسم المقدر بـ30 % على هذه الفئة من المتعاملين، و ضرورة مراجعة الرسوم الجمركية بما يتناسب مع قدرات هذه الفئة. كما تقدم النواب باستفسارات بشأن الإجراءات الجديدة التي تعتزم مصالح الجمارك اتخاذها لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل التجارة الخارجية، وتقييم دور الجمارك في مكافحة التهريب وتقليص حجم الاقتصاد الموازي، مع التساؤل حول أسباب تعليق اعتمادات الوكلاء المعتمدين للجمارك رغم الحاجة إلى وكلاء جدد والاستفسار عن دوافع تجميد إنشاء مستودعات عمومية جديدة رغم الضرورة الاقتصادية الملحة في بعض المناطق.
وتساءل النواب حول ما إذا تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 مراجعة للتعريفات الجمركية أو نظام الإعفاءات لفائدة القطاعات الاستراتيجية والمشاريع الاستثمارية مع الدعوة إلى تسريع وتيرة الرقمنة الشاملة للمسار الجمركي وربطه بالمعايير الدولية واقتراح إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للسلع والمركبات المحجوزة لضمان المتابعة الدقيقة والشفافة والتشديد على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجمارك والقطاعات المالية والأمنية في مكافحة التهريب وتبييض الأموال. كما قدم أعضاء اللجنة عدة اقتراحات، من أبرزها إعداد لوحات إشهارية بالمطارات والمعابر الحدودية لإعلام المسافرين بواجب التصريح بالعملة والوسائل القابلة للتحويل، واستحداث منصة رقمية للمنتوجات القابلة للاستيراد لتسهيل الإجراءات وضمان الشفافية، وتكريس مبدأ العدالة الجمركية والضريبية في تطبيق الإعفاءات الخاصة باستيراد الحافلات والسيارات، من خلال ضبط المعايير وتوحيد الإجراءات، إلى جانب إنشاء نظام إنذار مبكر رقمي لتحليل معدلات مكوث البضائع وتنبيه المتعاملين قبل انتهاء الآجال، وتفعيل “الممر الأخضر للاستثمار” داخل الموانئ والمطارات لتسريع معالجة بضائع المستثمرين وتقليص آجال التخليص، مع تكوين أعوان الجمارك في تقنيات الكشف المالي المتطور، واعتماد الذكاء الاصطناعي لتحليل تدفقات التصريحات المشبوهة وتعزيز الموارد البشرية والإمكانيات المادية لأعوان الجمارك، خاصة في المناطق الجنوبية، لتأمين الحدود وتحسين الأداء الميداني.
أ.ر
