الجزائر- وجهت حكومة عبد المجيد تبون تعليمات للوزراء في كل القطاعات لتقديم مقترحات حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 والذي سيعرف عديد جلسات العمل خلال الأيام القادمة على أن ينزل الى المجلس
الشعبي الوطني بداية نوفمبر القادم لمناقشته والمصادقة عليه ومن تم التوقيع عليه من طرف رئيس الجمهورية نهاية ديسمبر القادم.
وبحسب ما نقلته مصادر مطلعة، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2018 سيكون اول المشاريع التي تعمل عليها حكومة عبد المجيد تبون ما بعد عودة الوزارء إلى مكاتبهم من العطلة الصيفية.
وفي هذا الصدد أبرق الوزير الأول تعليمة لطاقمه الوزاري يطلب منهم من خلالها اقتراحات تخص تحضير مشروع قانون المالية لسنة 2018 كل حسب دائرته الوزارية. وسيكون هذا القانون الاول الذي تحضر له حكومة تبون محورا لعدد من جلسات العمل ما بين الوزير الاول وطاقمه، على أن يعرض على البرلمان بغرفتيه لمناقشته واقتراح تعديلات ثم المصادقة عليه بداية شهر نوفمبر القادم على أن يوقع عليه رئيس الجمهورية مثلما جرت عليه العادة في نهاية شهر ديسمبر القادم.
وسيركز مشروع قانون المالية للسنة القادمة على تجسيد مخطط عمل الحكومة الذي وافق عليه البرلمان بغرفتيه، خاصة وأن مخطط حكومة عبد المجيد تبون رفع التجميد عن المئات من المشاريع لاسيما في قطاعات لها صلة مباشرة بالمواطن كمشاريع التربية الوطنية والصحة والتعليم العالي والسكن والعمران ومشاريع استعجالية اخرى في عدد من القطاعات الاقتصادية كالطاقة، كما لا يستبعد أن يحافظ قانون المالية لسنة 2018 على سياسية التقشف من خلال مواصلة ترشيد الاستيراد ودعم بالمقابل المنتوج الوطني. ويسبق هذا القانون، الذي من العادة أن يدخل حيز التنفيذ في الفاتح من جانفي القادم، حوار ما بين الحكومة وشركائها من طبقة سياسية ونقابات حول إمكانية مراجعة سياسية الدعم التي تنتهجها الدولة الجزائرية منذ الاستقلال كما يسبق القانون اجتماع الحكومة بشركائها الباتورنا والمركزية النقابية في اطار اجتماع الثلاثية في شهر سبتمبر القادم بولاية بسكرة وهو الاجتماع الذي يعرف عديد القرارات الهامة.
