الجزائر- توقع وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بوهران تصدير جزء من سيارات العلامة الفرنسية “رونو” المنتجة بمصنع وادي تليلات، هذا وأعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بوهران بأنه يجري إعداد مشروع دفتر الشروط يتعلق بتنظيم سوق قطع الغيار.
وأبرز الوزير في تصريح للصحافة على هامش لقاء حول اتفاقية المناولة، أن تصدير سيارات “رونو” المنتجة بوهران “متوقع”. “نحن مدعوون إلى الإنتاج للسوق الوطنية ولكننا نراهن أيضا على تخصيص جزء من هذا الإنتاج للتصدير. وهذا هو هدفنا” كما أوضح بوشوارب.
كما أشاد الوزير بتقدم نسبة الإدماج في هذا المصنع للسيارات الواقع جنوب عاصمة غرب البلد مما سيسمح بتجسيد أفاق تنميته بما فيها التصدير المرتقب برمجته بعدما تبلغ طاقة الإنتاج 100ألف سيارة أو أكثر كما أشير إليه.
وستبلغ نسبة الإدماج بهذا المصنع للسيارات المنجز في إطار الشراكة الجزائرية الفرنسية ما بين 42 و 46 بالمائة في أفاق عام 2019 بحسب الوزير الذي أكد على أهمية تنمية نسيج المناولة لتجاوز الأهداف المتوخاة في هذا المجال.
ومن جهة أخرى أشار السيد بوشوراب إلى أن الحكومة تواصل تشجيع هذه الشعبة من الصناعة الميكانيكية بتكييف التنظيم مع الديناميكية الحالية التي يعرفها القطاع.
وفي هذا الصدد تهدف الجزائر إلى طاقة إنتاجية تتراوح ما بين 400 ألف و 500 ألف سيارة سنويا في أفاق 2022 بحسب الوزير الذي أشار أيضا إلى أهمية الملفات التي أطلقت والتي توجد قيد النضج والتجسيد.
وقد تميز اللقاء حول اتفاقية المناولة المنتظم من طرف وزارة الصناعة والمناجم ورونو/الجزائر بحضور أزيد من 200 ممون في مجال السيارات نصفهم قدموا من أوروبا وآسيا وكوريا واليابان وغيرها.
هذا وأعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بوهران بأنه يجري إعداد مشروع دفتر شروط يتعلق بتنظيم سوق قطع الغيار.
“إننا نعكف على مشروع دفتر شروط لتنظيم سوق قطع الغيار”، كما أبرز الوزير خلال تدخله عند افتتاح لقاء حول اتفاقية المناولة بحضور حوالي 200 ممون وطني وأجنبي.
وذكر السيد بوشوارب بأنه مقتنع بأن التنافسية الشاملة لشعبة السيارات تنم عن تنافسية كل حلقاتها بدءا بالآمرين الكبار إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المناولة، مضيفا بأن تنظيم سوق قطع الغيار يندرج في إطار ترقية مناخ إقتصادي مواتٍ لتنمية الشعبة.
هذا و”سيتم عرض أمام الحكومة قريبا مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتشجيع إدماج المنتجات الصادرة عن نشاطات التجميع والتركيب” كما أوضح الوزير في تدخله.
ويتعلق الأمر بإعادة توجيه مرسوم يعود إلى سنة 2000 لتسجيله ضمن الديناميكية الجديدة التي يعرفها القطاع يضيف الوزير، مشيرا إلى أن كل “المجهودات ستركز حول ترقية نسيج كبير للمناولة تخص شعبة السيارات مما يعكس الطموح الذي نريد إعطاءه لصناعتنا للسيارات والحكومة تولي اهتماما بالغا لتطوير الشعبة برمتها” بحسب بوشوارب.
وسيتم إعفاء المناولين الذين تربطهم اتفاقيات مع صانعي السيارات والذين يتدخلون في إنتاج لوازم ولوازم فرعية للسيارات الموجهة للمنتجات والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية من الحقوق الجمركية، ومن الضريبة على القيمة المضافة لمدة خمس سنوات على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي يتم اقتناؤها محليا.
