عرض مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، عامري دحان، الثلاثاء، التقرير التمهيدي المتعلق بمشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 18-04 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
وجاء هذا العرض خلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وعدد من أعضاء الحكومة. وأوضح مقرر اللجنة، أن مشروع القانون أحيل إلى اللجنة بناءً على مراسلة رسمية من رئيس المجلس بتاريخ 28 ماي 2025، حيث باشرت اللجنة دراسته خلال اجتماع عقد يوم 3 جوان الجاري، تم خلاله الاستماع إلى عرض مفصل من طرف وزير العدل الذي أبرز فيه الدوافع وراء تعديل القانون، والتي تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2025–2029 التي أعلن عنها رئيس الجمهورية. وخلال الدراسة، طرح أعضاء اللجنة عدداً من الانشغالات الجوهرية، شملت النقص المسجل في المرافق المخصصة لعلاج الإدمان، خصوصا في ولايات الجنوب، وتباين التغطية الصحية، وأهمية تسريع فتح مراكز جديدة. كما أثار الأعضاء، تساؤلات حول دقة المصطلحات القانونية المستخدمة في النص، من قبيل استعمال “المؤسسات التربوية والتعليمية” بدلا من “المدارس”، و”الطفل” بدلا من “القاصر”. كما تطرقت اللجنة، إلى قضايا متعلقة بضمانات المبلغين عن جرائم المخدرات، وفعالية العقوبات المقترحة، ومراقبة وصفات الأطباء والصيادلة، وعدم التطرق الكافي لموضوع الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تساؤلات حول مدة إنجاز تحاليل الكشف عن المخدرات، ومرافقة المتعاطين بعد العلاج. ومن جهته، قدم وزير العدل توضيحات مفصلة، مشيراً إلى أن مشروع القانون يعزز الدور الوقائي من خلال الديوان الوطني لمكافحة المخدرات، ويمنح الأولوية لحماية الفئات الهشة كالتلاميذ، ويشدد العقوبات على مروجي المخدرات في محيط المؤسسات التربوية، حيث قد تصل إلى الإعدام. وبخصوص الانتقادات حول المصطلحات، أكد الوزير أن استعمال كلمة “الطفل” ينسجم مع القانون المتعلق بحمايته، وأن “المؤسسات التربوية” مصطلح أوسع يشمل مختلف أطوار التعليم. أما فيما يتعلق بالترويج عبر الأنترنت، فأشار الوزير إلى أن القانون ينص على عقوبات تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات سجناً وغرامات مالية، كما أكد أن مراكز الكشف عن تعاطي المخدرات تصدر نتائجها في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة، وأن التحاليل تجرى بموافقة أولياء التلاميذ وتحت إشراف قضائي. وختم التقرير التمهيدي بالتأكيد على أن مشروع تعديل القانون يأتي ضمن مسعى شامل تبنته الدولة الجزائرية لتعزيز آليات الوقاية والعلاج والردع، في مواجهة التحديات المرتبطة بظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال نص تشريعي متوازن يحمي المجتمع وخاصة فئاته الهشة، ويحصن البلاد ضد المخاطر المحدقة بها.
إ. ع
