يتم، الاثنين، الشروع في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، ضمن جلسات عامة لإثراء مضمونه قبل المصادقة عليه بعدما صادقت عليه الحكومة في ديسمبر الماضي.
ويعد مشروع القانون الخاص بالسينما، ليرسي منظومة قانونية مناسبة لتأطير ممارسة النشاطات الإنتاجية والخدماتية المتّصلة بالصناعة السينماتوغرافية، كإطار تشريعي جديد جاء بأحكام تكرّس الطابع الصناعي للسينما، في إطار المقاربة الاقتصادية الجديدة للثقافة الرامية لتطوير وترقية الصناعات الثقافية باستقطاب رؤوس الأموال في هذا المجال.
ويتضمّن مشروع القانون 85 مادة موزّعة على ثماني أبواب، وهي أحكام عامة، ممارسة النشاطات المتعلّقة بالصناعة السينماتوغرافية، التأشيرات، السجل العمومي الوطني للسينما، دعم الصناعة السينماتوغرافية، المهن السينماتوغرافية وأخلاقيات النشاط السينمائي، معاينة المخالفات والعقوبات، وأخيرا الأحكام الانتقالية والنهائية.
بالنسبة لحرية الإبداع السينمائي، فإنّ ممارسة نشاطات إنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام تتم في ظلّ احترام الدستور وقوانين الجمهورية وكرامة الأشخاص والمصالح العليا للأمة والقيم والثوابت الوطنية، ومن البديهي أن تكون هذه الاعتبارات هي التي سيتم الارتكاز عليها بالنسبة لمنح أو رفض منح رخصة استغلال أيّ فيلم مهما كانت الدعائم المستعملة.
ويوصي مشروع القانون بتخفيف الإجراءات الإدارية المتّصلة بمنح الرخص لممارسة النشاطات المقنّنة للإنتاج والتوزيع والاستغلال السينمائي، وهذا ما يحفّز على إنشاء مؤسّسات سينمائية وضمان استمرارية نشاطاتها، كما يحدّد الحالات التي يتم على أساسها تعليق هذه الرخص أو سحبها أو رفض منحها مع الإبقاء على حقّ التظلّم، دون الإخلال بالحقّ في اللجوء إلى القضاء.
وتعمل الدولة على تشجيع وترقية الاستثمار والشراكة في الصناعة السينماتوغرافية وفقا لما ينصّ عليه التشريع، ولاسيما ما ينصّ عليه قانون الاستثمار الجديد، والذي يتيح للمستثمرين الاستفادة من المزايا والتدابير التحفيزية، وكذا الاستفادة من الأملاك الخاصة للدولة وأملاك الجماعات المحلية، لإنجاز مشاريع استثمارية وفقا للكيفيات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، وآليته الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
واستجابة لتطلّعات المهنيين العاملين في مجالات الصناعة السينماتوغرافية لتطوير قدراتهم وتنويع فرص الشغل، يُلزم هذا المشروع المنتجين الأجانب الذين ينجزون أعمال تصوير أفلامهم في الجزائر بالاستعانة بتقنيين وفنيين جزائريين وفق نسب محدّدة.
ب-ص
