قدمت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، الإثنين، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون تعديل قانون تسيير النفايات رقم 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001، الذي يشمل تعديلات هامة تهدف إلى تحسين إدارة النفايات في الجزائر.
خلال الجلسة العلنية التي ترأسها نائب رئيس المجلس، زهير ناصري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، استعرضت دحلب أهم التعديلات التي تضمنها مشروع القانون الجديد. وأكدت الوزيرة، أن الجزائر، منذ سنوات، تعتمد استراتيجية وطنية لحماية البيئة تتضمن مختلف المجالات، حيث كانت إدارة النفايات محورا أساسيا في هذه الاستراتيجية. وسلطت الوزيرة، الضوء على التحديات التي واجهت السلطات المحلية في تسيير النفايات، خاصة النفايات المنزلية. وذكرت أن مشروع القانون الجديد، يعتبر خطوة حاسمة نحو تحسين النظام الحالي لإدارة النفايات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تسيير النفايات على مستوى البلاد. ويعد مشروع القانون الجديد، خطوة مهمة في إطار تعزيز الاقتصاد الدائري، الذي يركز على تقليل النفايات وإعادة استخدام الموارد بشكل مستدام. وأكدت وزيرة البيئة، أن هذه التعديلات ستساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للجزائر، بما يساهم في حماية البيئة وتحقيق ربح اقتصادي من خلال عمليات إعادة التدوير والتثمين الفعال للنفايات. وينتظر أن تساهم التعديلات الجديدة على قانون تسيير النفايات في تحسين فعالية النظام البيئي في الجزائر، وضمان تحكم أفضل في إدارة النفايات بأنواعها المختلفة. وبذلك، تأمل الجزائر في تعزيز جهودها لتحقيق تنمية مستدامة تواكب التحديات البيئية المتزايدة في السنوات القادمة.
محمد بوسلامة
