الجزائر- أعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني عن عقد جلسة علنية يوم الاثنين 18 جوان الجاري ستخصص لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي وذلك بعد أن ضبط الجدول الزمني الخاص بالجلسات خلال الفترة
الممتدة من 14 جوان إلى 28 من الشهر نفسه”.
وأوضح المجلس الشعبي الوطني، الخميس، في بيان له عقب اجتماعه برئاسة رئيس المجلس السعيد بوحجة، أن “المكتب ضبط في اجتماعه “الجدول الزمني الخاص بالجلسات خلال الفترة الممتدة من 14 جوان إلى 28 من الشهر نفسه، حيث تقرر-بحسب الجدول- عقد جلسة علنية يوم الاثنين 18 جوان لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي ويوم الاربعاء 20 جوان لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالأكاديمية الجزائرية للغة الامازيغية ويوم الخميس 21 جوان لمناقشة مشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية ” .
وأضاف المصدر ذاته، أن “جلسة المجلس ليوم الاربعاء 27 جوان ستخصص للتصويت على مشاريع القوانين الثلاثة بينما تخصص جلستا يوم الخميس 14 جوان والخميس 28 جوان لطرح الأسئلة الشفهية ” .
وأشار المصدر ذاته أن “مكتب المجلس كان قد استهل اجتماعه بإحالة مشاريع قوانين لدراستها على مستوى لجان المجلس المتخصصة، ويتعلق الأمر بمشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية على لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات، ومشروع القانون العضوي المتعلق بالأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية على لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 على لجنة المالية والميزانية” .
كما نظر مكتب المجلس في هذا الاجتماع في الاسئلة المودعة لديه، حيث درس 38 سؤالا كتابيا و 66 سؤالا شفهيا سجل بشأنهما تحفظ واحد وسحب نائبين سؤاليهما ثم قرر إرسالها للحكومة لاستيفائها الشروط القانونية.
