أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان, نجيبة جيلالي, السبت أمام أعضاء مجلس الأمة, أن تقديم مشروعي قانونين إحداث أوسمة عسكرية جديدة في الجيش الوطني الشعبي يعد رسالة تقدير وعرفان من الأمة تجاه رجال ونساء الجيش الذين يضحون من أجل حماية أمن البلاد وسيادتها.
وخلال عرضها لمشروعي القانونين في جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس السيد عزوز ناصري بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني, أوضحت ممثلة الحكومة أن النصين يرسمان ملامح نظام استحقاق يواكب ما هو معمول به في العديد من الجيوش الاجنبية في مجال إسداء الأوسمة ويتأقلم مع تعقيدات المهام وتزايد المخاطر واتساعها في عالم اليوم. وأكدت أن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، يقف اليوم صامدا وبكل عزم على خطوط المواجهة ولم تعد مهمته تعتمد على الدفاع عن الحدود البرية والجوية والبحرية بل امتدت لمواجهة تهديدات العصر التي أصبحت معقدة ومتسارعة أكثر من أي وقت مضى, سواء تعلق الأمر بمواجهة الإرهاب الآثم إلى حماية الحدود من الجريمة المنظمة والتهريب وكذا المشاركة الفعالة في مهام الحماية من الكوارث الطبيعية والتصدي لمخاطر الفضاء السيبرياني. وأكدت الوزيرة، أن هذه المهام المتنوعة تتطلب تكاملا في الجهد وتفانيا في الأداء وتضحيات لا تقل أهمية عن ساحات القتال التقليدية. وكشفت أن هاذين القانونين يرميان إلى الاعتراف الرسمي بالتضحيات والرفع من معنويات منتسبي الجيش الوطني الشعبي وتشجيع التخصصات والتميز، خاصة في المجالات الحديثة والحساسة كالحرب الإلكترونية والبحث والتطوير، بالإضافة إلى ترسيخ قيم الولاء والانتماء من خلال ربط الأجيال الجديدة بتقاليد الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني. وأبرزت في هذا الصدد، أن نص القانون الأول يهدف إلى إحداث وسامين جديدين, بالصفة المدنية, بعنوان الشارة الأولى والشارة الثانية لفائدة المستخدمين المدنيين الشبيهين التابعين لوزارة الدفاع الوطني, الموجودين في نشاط الخدمة والذين أدوا على التوالي (20) سنة من الخدمة الفعلية وتميزوا بكفاءتهم ونوعية خدمتهم, و(30) سنة من الخدمة الفعلية وتميزوا بقيمتهم المهنية ووفائهم. أما القانون الثاني – تضيف الوزيرة – يهدف إلى استحداث خمسة أوسمة عسكرية جديدة تحمل دلالة تليق بالمجال المبتغى تكريمه ورمزية عالية ويتعلق الأمر بوسام القيادة العملياتية ويضم 13 مصفا ويمنح للضباط العاملين الذين تميزوا بجدارتهم وإخلاصهم في المهام المسندة إليهم ووسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ويمنح للمستخدمين العسكريين الذين أظهروا شجاعة مثالية في تفكيك الشبكات الإرهابية والإجرامية كما يقترح ذات المشروع, حسب الوزيرة, استحداث وسام الابتكار الذي يمنح للمستخدمين العسكريين والمدنيين الذين تميزوا بابتكارات حسنت من القدرات العملياتية أو الدفاعية للجيش الوطني الشعبي الى جانب وسام التميز العلمي ويمنح لحاملي رتبة (أستاذ) من المستخدمين العسكريين والمدنيين, تقديرا لأعمالهم البحثية في المجال العلمي والتقني التي تساهم في تعزيز الدفاع الوطني وكذا وسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي الذي يمنح للسلطات العسكرية والمدنية الأجنبية, للشراكة الثنائية المتميزة. وعقب عرض الوزيرة عرضت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس تقريرين تمهدين حول هذين النصين, أكدت فيه أنهما متوازنان في بنيتهما ومنسجمان مع روح الدستور والتشريع الوطني كما يجسدان حرص الدولة على إضفاء طابع مؤسساتي راق على ثقافة العرفان الوطني في أنبل صوره القانونية والرمزية كما يكرس النصان حسب ذات التقرير ثقافة الاستحقاق والوفاء في صفوف الجيش الوطني تجسيدا للعلاقة العضوية بين الأمة وجيشها.
محمد. د
