أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة نجيبة جيلالي، الاثنين، أن مشروعي القانونين المتعلقين بالأوسمة العسكرية المعروضين على المجلس الشعبي الوطني يجسدان إرادة الجزائر الجديدة في تكريس ثقافة الاعتراف وإرساء تقاليد رمزية راسخة داخل المؤسسة العسكرية.
وفي ردها على تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية حول مشروع القانون المتضمن استحداث خمسة أوسمة عسكرية جديدة ومشروع القانون المعدل والمتمم لأحكام القانون المتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي أوضحت السيد جيلالي أن هذين النصين يندرجان في إطار الاعتراف بجهود و تضحيات أفراد الجيش الوطني الشعبي و التجسيد الفعلي لإرادة الجزائر الجديدة في تكريس ثقافة الاعتراف وإرساء تقاليد رمزية راسخة داخل المؤسسة العسكرية كما يأتيان انطلاقا من الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسة العسكرية في حماية السيادة الوطنية وصون وحدة التراب والدفاع عن مصالح الأمة تضيف ممثلة الحكومة. وبخصوص معايير منح هذه الأوسمة لفتت الوزيرة إلى أن القانونين يحيلان على مرسوم رئاسي يوضح كيفيات اقتراح المستخدمين المعنيين بالتكريم مذكرة بأن التنظيم ساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني يشترط وينص على مذكرة اقتراح يتم توقيعها من قبل الرؤساء السلميين للمستخدمين المعنيين والذين يكونون محل قائمة تعد حسب درجة الاستحقاق. أما بخصوص اقتراح إدراج وسام وطني خاص بروح التضحية والواجب للأسلاك الأمنية والمدنيين, فقد أوضحت وزيرة العلاقات مع البرلمان أن الإطار القانوني موجود وبالتالي لا داعي لإحداث إطار تشريعي آخر وأشارت في هذا السياق إلى القانون رقم 8402 المؤرخ في 2 جانفي 1984, المتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني, الذي ينص في مادته الثانية على أن “مصف الاستحقاق الوطني يمنح نظير الخدمات الجليلة التي تؤدى لصالح البلاد في وظيفة مدنية أو عسكرية كما يمنح مكافأة للمواطنين الذين تمكنوا بمواهبهم الخلاقة من إعلاء سمعة الجزائر واستدلت في ذلك أيضا بقانون الوظيفة العمومية رقم 06-03 في المادة 112 منه, التي تنص على التكريم لصالح الموظفين بالإضافة إلى المنتمين لأسلاك الحماية المدنية الذين يستفيدون من وسام الخدمة والشجاعة. وفي ردها على مقترح إحداث آلية استشارية ومتعددة المستويات, ذكرت السيدة جيلالي بأن التنظيم ساري المفعول الذي ينظم كيفية إصدار الأوسمة ينص على ضرورة اقتراح المستخدمين المعنيين من قبل الرئيس المباشر, مرورا بالهيئات الوصية ومديرية المستخدمين, التي تتكفل بدراسة مطابقة هذه الاقتراحات إلى غاية المصادقة عليها من قبل المجلس الأعلى للوظيفة العسكرية, قبل عرضها على توقيع السيد رئيس الجمهورية وبناء على ذلك فإن آلية الاستشارة والمراقبة معمول بها على مستوى وزارة الدفاع الوطني, بما يضمن مبادئ العدالة والمساواة في منح هذه الأوسمة تتابع ممثلة الحكومة للإشارة سيعرض مشروعي القانونين للمصادقة بعد غد الأربعاء في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني.
محمد. د
