شهدت المشاريع الممولة من طرف مؤسسة “كناك” في مجال الفلاحة ارتفاعا، أشارت إليه مصالح الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بميلة، والذي سجل “76” مؤسسة خلال سنة “2018”، ليرتفع العدد إلى “113” مؤسسة خلال سنة 2019، بحيث أشار البعض إلى أن الظروف المناخية الملائمة التي سادت الولاية خلال السنتين الفارطتين ساعدت في ذلك.
ومن المشاكل التي تعرقل هذه المشاريع وخاصة منها فرع تربية الأبقار مشكلة التمويل، وهو ما أشار إليه البعض من الفلاحين من ذوي هذه المبادرات، الذين أكدوا أن عملية تمويل مشاريعهم قد طالت بعض الشيء، وفي هذا الشأن يأملون بتعجيل الإجراءات لتمكين أصحاب هذه المشاريع من هذا الدعم، للإنطلاق في تجسيد مشاريعهم بكل أريحية وعلى أرض الميدان، وبذلك المساهمة في رفع نسبة التنمية بالولاية، وفي نفس الإطار أشارت مصادر إلى أن عملية تمويل هذه المشاريع تنتظر 60 يوما كإجراء قانوني وعادي، لكن بعض الحالات تتطلب التعمق أكثر، ولجوء المؤسسات الممولة للمشاريع للبحث عن الضمانات.
على صعيد آخر، تشير مصادرنا إلى أنه تم تسجيل تحويل “25” ملفا من بين “2222” مؤسسة تمت زيارتها، إلى مصالح العدالة، ومنها “03” ملفات في مجال الحرف، “09” ملفات في مجال الصناعة، “05” ملفات في مجال الفلاحة وتربية المواشي والصيد البحري، و”08″ ملفات في مجل الخدمات، عن جهاز استحداث النشاطات للبالغين من “30” إلى “55” سنة، فقد تم تسجيل مؤشرات تفيد بارتفاع عدد الملفات المودعة على مستوى الوكالة، والتي ارتفعت من “178” ملفا في السنة الفارطة “2018” إلى “289” ملفا خلال سنة 2019، وبذلك تم تسجيل ارتفاع في الملفات المقبولة التي وصلت إلى “266” سنة 2019 بدل من “152” خلال السمنة التي ما قبلها، وعليه تم تسجيل ارتفاع عدد المشاريع الممولة من “66” مشروعا في سنة 2018 إلى “113” خلال سنة 2019، وهو المؤشر الذي ارتفعت به مناصب الشغل التي حققت استحداث “329” منصب شغل خلال سنة 2019، في حين استحدث “229” منصب شغل خلال سنة 2018.
ومن جهة أخرى، فقد تم تسجل وجود إجراءات جديدة الهدف منها تحسين هذا القطاع، ومن هذه البوادر ظهور مؤشرات رفع التجميد على مشاريع التوسيع، وفي هذا الشأن تؤكد مصادرنا أنه تم لحد الآن استفادة مؤسستين من هذا الإجراء، ثم إمكانية توجيه محلات ديوان الترقية والتسيير العقاري لهذه المؤسسات، وهو ما سجل مع بعض الحالات في ولاية ميلة، وكذلك نفس الإجراء سيتم تنفيذه مع محلات عدل.
ومن الإجراءات المتخذة أيضا تشجيع السلطات المعنية للمؤسسات الناشئة، وتشجيع بعث روح المقاولاتية بالنسبة للمسجلين في الوكالة الوطنية للتشغيل.
جمال. ك
