دعت العديد من الهيئات النقابية إلى دعم المسيرة الوطنية التي خاضها المتصرفون بالرباط، السبت، للمطالبة بإنهاء “20 سنة من القهر”، حيث يستمر ويصر المخزن على مواصلة سياسة الحيف والقهر والظلم المهني والإمعان في تأزيم الوضع المادي والاجتماعي لهيئة المتصرفين.
وقامت فئة المتصرفين في المغرب لخوض مسيرة بسبب التهميش والإقصاء، حيث تمارس هذه الفئة مجموعة من المهام داخل إدارات الدولة ومصالحها اللامركزية، تتلخص أساسا في التأطير والإدارة والخبرة والاستشارة والمراقبة. وأعلنت نقابات من قبيل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والجامعة الوطنية للتعليم –التوجه الديمقراطي– والمنظمة الديمقراطية للشغل والقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن دعمها ومساندتها وانخراطها في المسيرة الاحتجاجية للمتصرفين الذين يعانون من التهميش والإقصاء. وقالت المنظمة الديمقراطية للشغل، أن ملف المتصرفين “طاله الإهمال والنسيان لمدة تفوق 20 سنة، تراجعت فيها مرتبة المتصرف المغربي في قيمة الراتب بنسبة تفوق 40 في المئة مقارنة مع عدة فئات مهنية مماثلة، رغم تعدد المسؤوليات الكبرى التي يتحملها المتصرف داخل المرفق العمومي”. وعلى غرار باقي النقابات، طالبت نقابة التوجه الديمقراطي، الحكومة بفتح الحوار مع الاتحاد الوطني للمتصرفين والاستجابة لمطالبه ووضع حد لمختلف مظاهر التهميش والإقصاء الذي يطال هذه الفئة. وأكد الاتحاد الوطني للمتصرفين، أن مسيرته تأتي احتجاجا على سياسة الحكومة “الممعنة في تفقير وقهر هذه الفئة مهنيا وماديا واجتماعيا واعتباريا، وتعبيرا عن السخط العارم من هذه السياسة”. وشدد الاتحاد، على رفضه لأي تقزيم لملف هيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية خلال جولات الحوار الاجتماعي، وإصراره على ضرورة معالجته في إطار نظام أساسي عادل ومنصف، وعلى قاعدة العدالة الأجرية والمساواة مع الفئات المماثلة، وأن أي حياد عن هذا الخط سيكون بمثابة تكريس مقصود وممنهج للحيف والتمييز والقهر ضد المتصرفات والمتصرفين وتمديد معاناتهم التي دامت أكثر من 20 سنة. وألح على المركزيات النقابية المشاركة في الحوار، بضرورة عدم القبول والتنازل عن المطالب العادلة والمشروعة لهيئة المتصرفين والانخراط في مسلسل تأزيمها، ودعا الحكومة إلى إشراكه في هذا الحوار. وفي قطاع التعليم، خاض الأساتذة الموقوفون بمعية زملائهم، أمس الخميس، اعتصامات أمام المديريات الجهوية للتربية والتكوين استنكارا لاستمرار توقيفهم وحرمانهم من الأجور منذ أشهر، على خلفية ممارستهم لحقهم في الإضراب. ورفع الأساتذة خلال الاعتصامات، شعارات نددوا فيها بسياسة الترهيب والانتقام التي نهجتها الحكومة ووزارة التربية الوطنية في حقهم، وأكدوا أن توقيفهم “تجاوز للقانون وانتهاك صارخ لحقوقهم”. وتأتي الاعتصامات، في سياق تنزيل البرنامج الاحتجاجي الذي أعلنه التنسيق التعليمي الميداني والذي يتضمن أيضا وقفة احتجاجية أمام البرلمان مع مسيرة نحو وزارة التربية الوطنية وإضراب وطني يوم غد الإثنين. وتزامنا مع استمرار التوقيفات في حق الأساتذة، تطالب النقابات التعليمية بوقف كل الإجراءات التعسفية والانتقامية في حق الأساتذة، وإعادتهم لأقسامهم وإرجاع أجورهم، منبهة إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يتخبط فيها هؤلاء. وعلى غرار نقابات تعليمية أخرى، أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن تضامنها مع الموقوفين، داعية الوزارة إلى التراجع عن القرارات “التي تضرب بشكل صارخ كل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية عرض الحائط”.
