الجزائر- كشف، الأحد، وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن فكرة تعديل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات غير ممكنة في الوقت الحالي قائلا “يجب إعطاؤه الوقت الكافي لإثبات نجاعته قبل الحكم
عليه ولا يمكن تقييم أحكامه إلا بعد رئاسيات 2019 “
وأكد بدوي في حديثه للإذاعة، استعداده للحوار مع كل الشركاء بما في ذلك الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات من خلال تنصيب لجنة عمل مختلطة تعمل على دراسة النقاط محل النقاش والتي يمكن أن تترجم في شكل نصوص قانونية، مبديا انفتاحه على اقتراحات الأحزاب في إطار الحوار الوطني.
وفي شأن آخر، أشار بدوي إلى أن محليات 2017 شهدت حركية وارتفاعا يقدر بـ 10 بالمائة في نسبة القوائم الانتخابية المودعة مقارنة بالانتخابات المحلية لعام 2012، نافيا أن تكون المادة 73 من نص القانون العضوي التي تشترط الحصول على نسبة 4 بالمائة من الأصوات في الانتخابات السابقة لقبول الترشيح، تشكل تضييقا أو قيدا على الأحزاب السياسية بل هو إجراء إيجابي جدا، على حد وصفه، سمح بخلق ديناميكية في صفوف الشركاء من الأحزاب السياسية التي أصبحت تنشط أكثر فأكثر عبر مختلف ولايات الوطن، كما أكد بدوي في سياق التحضير للانتخابات المحلية المزمع اجراؤها في 23 نوفمبر الجاري جاهزية الإدارة والجماعات المحلية لإنجاح هذا الحدث الوطني بتسخير كافة الامكانات المادية والبشرية اللازمة، مشيرا إلى شروع عديد المكاتب المتنقلة في التحرك لتمكين البدو الرحل من آداء واجبهم الانتخابي.
وأوضح نور الدين بدوي أن تطهير القوائم الانتخابية مكن من مسح أكثر من مليون و300 ألف ناخب منهم من كان مسجلا مرتين ومنهم من توفي، مقدرا تعداد الهيئة الناخبة بأكثر من 22 مليون ناخب بعد المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية في انتظار تقديم الرقم النهائي الأيام القادمة بعد ورود كامل تقارير البلديات.
