طالبت العائلات المقصية من عمليتيْ الترحيل بسيدي أمحمد بالعاصمة السلطات الولائية بضرورة الرد على الطعون وتحقيق الوعود التي أطلقتها وترحيلهم إلى سكنات جديدة.
ما يزال المواطنون القاطنون بسكنات ضيقة، يستفسرون عن مصيرهم من عمليات الترحيل التي تقوم بها مصالح ولاية الجزائر منذ 2014، لاسيما فيما يتعلق بقائمة السوسيال، مطالبين بالاستعجال في دراسة الملفات ونشر القائمة في أقرب وقت ممكن.
وقال سكان البلدية إنهم سئموا من تبادل المسؤوليات بين الدائرة الإدارية والولاية التي تعدهم في كل مرة بنشر القائمة ومن ثم ترحيلهم إلى سكنات لائقة، إلا أن الوعود المقدمة لم يتم تجسيدها على أرض الواقع، خصوصا وأنهم يقومون بشكل دوري بزيارة المسؤولين للاستفسار عن مصير ملفاتهم، إلا أنهم لم يتلقوا الضوء الأخضر الخاص بها، وهو الأمر الذي جعلهم يطالبون بالرد عليهم في أقرب الآجال.
وأضاف السكان أنهم أصبحوا لا يقوون على تحمل الوضع أكثر، حيث بات لا يحتمل السكوت عنه، سيما وأنهم يتخبطون مع عائلاتهم في سكنات الضيق، وينامون في غرفة واحدة، خاصة وأن العائلات تزايد عدد أفرادها وأصبح من غير الممكن أن يعيشوا وسط الضيق في مثل هذه السكنات.
من جهة أخرى، تحدث المقصون من عملية الترحيل بسيدي امحمد، عن معاناتهم التي طالت لأشهر، حيث أكدوا أنهم توجهوا إلى السلطات المحلية من أجل المطالبة بالترحيل، ودراسة ملفاتهم، إلا أنه في كل مرة يتم تجاهل طلبهم من طرف المسؤولين متحججين بأن اللائحة الخاصة بعملية الترحيل تفصل فيها مصالح الولاية ولا يمكن العدول عنها، أو عدم تطبيق التعليمات الموجهة، وهو الأمر الذي جعلهم يغضبون ويهددون بالاحتجاج أمام مقر الولاية في حالة المماطلة بالإجابة عن طعونهم، خاصة وأنهم توجهوا لمقابلة مسؤولي الدائرة الإدارية لسيدي أمحمد إلا أنهم رفضوا مقابلتهم والحديث إليهم- على حد قولهم-، أين تم توقيفهم من طرف أعوان الشرطة وتفرقتهم، ما جعلهم يطالبون هم ومعهم أصحاب الضيق بحقهم في الحصول على سكن اجتماعي يصون كرامتهم ويحفظهم من حياة الضيق التي يعيشونها في القريب العاجل، مهددين بالتصعيد من لغة التحاور والاحتجاج أمام مقر ولاية الجزائر.
إسراء. أ
