تشن مصالح الأمن بالعاصمة، منذ بداية شهر رمضان الكريم، حملة تطهير ضد الباعة الفوضويين بعدد من النقاط السوداء بالعاصمة، بمنع العديد من رواد التجارة غير الشرعية من عرض سلعهم على حواف الطرق ووسط
الشوارع المكتظة بحركة المواطنين، أين مست العملية كمرحلة أولية السوق البلدي بـ “ميسونيي” وبومعطي الذي سبق وأن أزالته السلطات وغيرها من الأسواق الفوضوية، وينتظر أن تمس الحملة أسواقا أخرى ما تزال تنشط بطريقة غير نظامية.
وانطلقت عناصر الأمن من المناطق التي تشهد تزايدا في ظاهرة التجارة الفوضوية، من أجل التخلص من الفوضى العارمة التي يخلفها هؤلاء يوميا، ناهيك عن الإزعاج الذي بات يتسببه هؤلاء للقاطنين بالقرب من هذه النقاط السوداء، لاسيما خلال المناسبات مثل شهر رمضان الكريم.
وتعد هذه الحملة، بمثابة إنذار للتجار الفوضويين الآخرين المنتشرين بمختلف شوارع بلديات العاصمة، لاسيما وأن تواجد هؤلاء الباعة عرف ارتفاعا تصاعديا بعد حملة التنظيف الواسعة التي شنتها مصالح الأمن مع نهاية سنة 2012، في إطار تطبيق التعليمة المشتركة التي أصدرتها آنذاك وزارتا التجارة والداخلية الرامية إلى القضاء على كل أشكال التجارة الموازية التي تنخر الاقتصاد الوطني.
في سياق متصل، ستستمر هذه الحملة حتى تمس مختلف النقاط التي تشهد انتشارا للباعة الفوضويين بمختلف بلديات العاصمة، بناءا على شكاوى المارة وأصحاب المحلات التجارية، بالنظر لما تشكله طاولات بيع الخضر والفواكه وغيرها من السلع سريعة التلف من مخاطر على صحة المواطنين، لعدم احترام شروط عرض السلع التي تبقى عرضة لأشعة الشمس والغبار ومختلف الأوساخ، بالإضافة إلى ما تسببه من عرقلة لحركة السير على الأرصفة وكذا الطرقات.
من جهة أخرى، يطرح أصحاب المحلات التجارية مشكل المنافسة غير الشرعية لاعتماد رواد التجارة الموازية أسعار منخفضة مقارنة بتلك المطبقة بالمحلات التجارية، وذلك لعدة اعتبارات أبرزها الفارق الكبير في المصاريف خاصة ما تعلق منها بدفع أموال الضرائب واستئجار المحلات، وهو ما أدى إلى تدخل مصالح الأمن للحد من هذه الظواهر السلبية.
هذا، وقد خلف تدخل عناصر الأمن على مستوى شارع “ميسونيي” منذ أيام، الذي يشهد تزايدا في ظاهرة التجارة الفوضوية حالة من الفوضى، وذلك بعد رفض عدد من الباعة غير الشرعيين مغادرة المكان، الأمر الذي من شأنه أن أدى إلى توقيف حركة السير لساعات طويلة، نفس الشيء بالنسبة للتجار الناشطين على مستوى طرقات عين البنيان والذين تم إزالة مركباتهم بالقوة.