يشهد قطاع التأمينات في الجزائر تطورات متسارعة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الثقة بين شركات التأمين والزبائن، من خلال اعتماد الرقمنة وتحديث الإطار القانوني المنظم لهذا المجال.
ويأتي هذا التحول في سياق الجهود الرامية إلى جعل التأمين ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وتعزيز دوره في حماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر المحتملة.
إصلاحات قانونية لتعزيز الشفافية والكفاءة
ويعد تعديل قانون التأمينات خطوة محورية في تطوير القطاع، إذ يهدف إلى تحسين حوكمة الشركات، وتعزيز دور هيئات المراقبة لضمان الشفافية والكفاءة. كما يسهم هذا التحديث في تنويع المنتجات التأمينية، مما يتيح للمستهلكين خيارات أوسع تتناسب مع احتياجاتهم، لا سيما في مجالات التأمين على المخاطر الكبرى، مثل الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية.
التحول الرقمي.. مفتاح تطوير الخدمات
كما يشكل التحول الرقمي عاملا رئيسيا في تحسين أداء شركات التأمين، من خلال تبسيط الإجراءات، وتسريع عمليات التعويض، وتقليل فترات معالجة الملفات. فمن خلال رقمنة الخدمات التأمينية، سيتمكن الزبائن من الحصول على التأمينات وإدارتها إلكترونيا، مما يعزز راحة المستخدمين، ويقلل من التعقيدات الإدارية. كما يفتح هذا التوجه الباب أمام إطلاق منتجات تأمينية إلكترونية تواكب متطلبات السوق الحديثة.
استقطاب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستهلكين
إلى جانب تحسين الخدمات، يهدف تطوير قطاع التأمينات إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال بيئة تنظيمية أكثر مرونة ووضوحا. فمع تبني إصلاحات هيكلية وتكنولوجية، ستزداد ثقة المستثمرين في السوق الجزائرية، مما يعزز من مساهمة قطاع التأمينات في الاقتصاد الوطني.
قطاع التأمينات.. بين التحديات والفرص
ورغم هذه الجهود، لا يزال قطاع التأمينات في الجزائر يواجه بعض التحديات، مثل ضعف الوعي التأميني لدى المواطنين، وضرورة تحسين ثقافة التأمين كوسيلة أساسية للحماية المالية. إلا أن التوجه نحو الرقمنة والإصلاحات القانوني، يفتح آفاقا واسعة لتطوير هذا المجال، وجعله أكثر كفاءة واستجابة لمتطلبات العصر. ومع هذه التغيرات، يبدو أن مستقبل التأمينات في الجزائر يتجه نحو نموذج أكثر حداثة وفعالية، حيث ستصبح الخدمات أكثر شفافية، وستتاح للمستهلكين حلول مبتكرة تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل.
إيمان عبروس
