مستفيدو مشروع 1400 مسكن تساهمي بالسحاولة ينددون

مستفيدو مشروع 1400 مسكن تساهمي بالسحاولة ينددون

عاد مستفيدو مشروع 1400 مسكن تساهمي بالسحاولة والمخصص لسكان الجزائر الوسطى للتنديد مجددا، بعد الإهمال الكبير الذي طال المشروع الذي لا يزال يراوح مكانه منذ سنوات، الأمر الذي جعل مسؤولي البلدية وتحت إشراف الولاية المنتدبة لسيدي امحمد يوجهون تعليمات مستعجلة لبعث الأشغال مجددا وتمكين هؤلاء من مساكنهم سيما وأنهم دفعوا جميع مستحقاتهم للمقاول الذي أشير إليه بأصابع الاتهام في الوضع الذي تتواجد عليه مساكنهم المستقبلية.

تسارع بلدية الجزائر الوسطى إلى تسوية المجمعات السكنية والمشاريع التي هي في طور الانجاز التابعة لها والواقعة خارج إقليمها، بسبب معضلة العقار المنعدم لديها بعدما طالها الإهمال ونالت حصتها من التهميش، ومنها ملف 1400 مسكن اجتماعي تساهمي الذي يجري إنجازه في بلدية سحاولة، ويعرف تأخرا كبيرا في الأشغال، ما ولد حالة من الغضب لدى المستفيدين الذين رفعوا جملة من الشكاوى للتنديد بالأمر.

وأسفرت الاحتجاجات عن عقد اجتماع بمقر المقاطعة الإدارية لسيدي امحمد، بحضور كل من رئيس المجلس الشعبي لبلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش، ومدير العمران للبلدية وممثلي مديرية السكن ووكالة التسيير والتنظيم العقاري، المرقي العقاري ومكتب الدراسات، وممثلي مديرية التعمير ومصالح الصندوق الوطني للسكن، وممثلي المجتمع المدني لدراسة مختلف العراقيل التي تحول دون تقدم أشغال مشروع 1400 مسكن تساهمي، بطرح كل الإشكالات وراء هذا التأخر الكبير، حيث خرج المعنيون بعدة محاور على رأسها ضرورة ضبط برنامج عمل زمني وتوفير الوسائل البشرية لإسكان المواطنين المستفيدين من هذا المشروع.

تجدر الإشارة إلى أن بلدية الجزائر الوسطى وفي اعقاب النقص الكبير في العقار، عمدت إلى استحداث مؤسسة عمومية تابعة لمصالح البلدية، تتكفل بتسيير المجمعات السكنية الواقعة خارج إقليمها، وتم تجسيدها في بلديات أخرى، قصد التخلص من التهميش الذي طال قاطنيها لسنوات وتمكين المجمعات السكنية التابعة لها في إطار اتفاقية التعاون والتبادل بين البلديات، التحرر من الاهمال، إذ تتكفل المؤسسة بتسيير 2800 مسكن موزع على مستوى عشر بلديات مع توفير كل ما يحتاجه المواطن من ضروريات العيش الكريم، سيما وأن تلك المشاريع بقيت مهمشة وتفتقر لأغلب المرافق العمومية، بالإضافة إلى أن قاطنيها يعانون من مشكل النفايات التي لا يتم رفعها من طرف المؤسسة المعنية، نظرا لكونها غير تابعة للبلدية التي منحت العقار، على غرار الإنارة العمومية ومختلف المرافق.

إسراء. أ