الجزائر- لجأت عديد الأحزاب السياسية والقوائم الحرة إلى خرق فترة الصمت الانتخابي التي انطلقت، الإثنين، مخترقة قانون الحملة الانتخابية بحيل وثغرات قانونية، وتمثلت في مآدب وتنشيط الحملة على مواقع التواصل
الاجتماعي .
وإذا كان القانون المتعارف عليه في تسيير الحملة الانتخابية يلزم صمتا للأحزاب والتشكيلات الحرة المترشحة 4 أيام قبل انطلاق الانتخابات التي حدد تاريخها بـ4 ماي الجاري، إلا أن بعض الأحزاب السياسية وحتى القوائم الحرة لجأت إلى حيل ووسائل لمواصلة الترويج لبرامجها الانتخابية مستغلة بذلك الفراغ القانوني واختلالات ونقائص القوانين والنصوص التنظيمية المنظمة للانتخابات باعتراف رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، حيث لجأت هذه التشكيلات إلى مآدب غداء لصالح الصحفيين المشاركين في حملتها وتكريمات بمناسبة اليوم العالمي للصحافة المصادف ليوم 3 ماي وإن كانت المناسبة طيبة إلا أنها استغلت للبرامج الانتخابية للاحزاب. واستغلت بعض القوائم الحرة مواصلة هذه الحملة في مداومتها بعدد من الاحياء الشعبية، فيما استغلت كافة التشكيلات السياسية على اختلاف توجهاتها الفضاء الازرق من فيسبوك وتويتر لمواصلة الدعاية الانتخابية على امل الوصول الى أكبر قدر من الناخبين بعد انقضاء 22 يوما من الحملة الانتخابية خاصة وأن الاهتمام الشعبي بالحملة الانتخابية لم يكن في مستوى تطلعات الأحزاب أو شبيها بمواعيد انتخابية سابقة.
ولم تحرك السلطات أمام هذا الواقع ساكنا نظرا للنائقص القانونية، كما أوضحه، الثلاثاء، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال واعترف به ضمنيا وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي في فوروم الاذاعة متوعدا بالقضاء على النقائص المسجلة في قانون الانتخابات قريبا تحسبا للانتخابات المحلية ثم الرئاسية، باستثناء شجب سلطة ضبط السمعي البصري تصرف قناة “الشروق نيوز” الخاصة التي بثت الإثنين في نشرة السابعة الناطقة بالفرنسية “حوارا مع مترشح للانتخابات التشريعية وذلك بالرغم من فترة الصمت المفروضة قانونا لمدة ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع”.
