قررت مصالح ولاية مستغانم، مؤخرا، إلغاء الاستفادة من العقار الفلاحي لـ 226 مستثمرة فلاحية بقيت لعدة سنوات غير مستغلة.
أوضحت خلية الإعلام والاتصال، أن والي مستغانم، عيسى بولحية، عقد مؤخرا اجتماعا مع الجهاز التنفيذي لدراسة الوضعية العامة للمستثمرات الفلاحية التي منحتها الدولة للفلاحين في إطار الانتفاع والامتياز الفلاحي، لكنها ظلت مهملة لسنوات ووضع مخطط عمل لاسترجاعها.
وفي هذا الصدد، قرّر ذات المسؤول إلغاء مقررات الاستفادة لـ 226 مستثمرة فلاحية من أصل 360 مستثمرة بقيت دون استغلال لسنوات، يضيف ذات البيان.
وأمهل الوالي المسؤولين المحليين أجل شهر واحد لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالفسخ، ولاسيما ما تعلق بتبليغ المعنيين واسترجاع الأراضي الفلاحية بما في ذلك تسوية الوضعية القانونية لفائض العقار الفلاحي والمقدر بـ 602 هكتارات.
وأكّد بولحية على ضرورة إعداد إستراتيجية عمل ترتكز على معطيات واضحة بخصوص العقار الفلاحي، ودراسة ملفات المستثمرين بشكل جاد لمنحهم حق الانتفاع بالشكل الذي يمكن من تطوير المنتجات الفلاحية وتحقيق الأمن الغذائي، وفق مصالح الولاية.
وبالموازاة مع ذلك، تمّ وضع برنامج مستعجل لربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء الريفية يشمل زهاء 480 مستثمرة فردية وجماعية على مستوى ولاية مستغانم، بمبلغ مالي إجمالي يقدّر بـ 813 مليون دج، يشمل الدراسات التي بلغت 94 في المائة والإنجاز الذي تجاوز 45 في المائة.
ويبلغ العدد الإجمالي للمستثمرات الفلاحية بولاية مستغانم 24.716 مستثمرة، من بينها 20 ألف مستثمرة خاصة و1.269 مستثمرة جماعية، بإمكانها سنويا تحقيق ما يقارب 10 في المائة من الإنتاج الفلاحي الوطني، وخاصة في شعبتي الخضروات والحمضيات، وفقا لما أشارت إليه الحصيلة السنوية للمصالح الفلاحية.
القسم المحلي
