الجزائر- من المنتظر أن تكون المسودة النهائية لمشروع القانون الاساسي لعمال لقطاع التربية جاهزة قبل 12 جانفي 2018 وسيتم عرضها على طاولة النقاش منتصف شهر جانفي المقبل.
وستحمل المسودة النهائية للقانون الاساسي لـ700 ألف استاذ وعامل بقطاع التربية إعادة تصنيف اسلاك التأطير من مديرين ومفتشين ونظار ومستشارين، لتمييزهم عن الاساتذة المكونين والقضاء نهائيا على الرتب الآيلة للزوال بترقيتها وإعادة إدماجها في الرتب القاعدية.
كما ينتظر أن تتم “إعادة الاعتبار لاسلاك الاقتصاد بمراجعة تصنيف رتبهم.”، وإعادة تسمية بعض الرتب والاسلاك مع إدراج مهام جديدة وتعديل شروط التوظيف والترقية لبعض الرتب والاسلاك.
ومن أبرز هذه التعديلات والتي ستكون في مسودة القانون إلغاء بعض الرتب لعدم جدواها كمساعد مدير ابتدائية ومفتش ادارة الابتدائيات….. الخ مع اعادة تصنيف اساتذة التعليم الابتدائي بما يتوافق مع المرسوم الرئاسي المتعلق بإعادة تصنيف حملة الشهادات التطبيقية.
تجدر الاشارة أنه شكلت وزارة التربية الوطنية لجنة مشتركة مع الشركاء الاجتماعيين التي تضم 12نقابة ناشطة في مختلف اسلاك القطاع، حيث عمدت وطيلة ثلاث سنوات على بحث سبل تعديل القانون الخاص لـ700 ألف استاذ وموظف في قطاع التربية الذي يحمل العديد من الاختلالات والتي أدت إلى تكريس التمييز والتهميش بين عمال القطاع الواحد، أما في الترقيات أو في سلم الاجور .
