الجزائر- تشهد العلاقات الجزائرية – الإماراتية دفعا جديدا خلال الفترة المقبلة حيث ينتظر التوقيع على عديد اتفاقيات التعاون بين البلدين، خلال أشغال الدورة الـ14 للجنة المشتركة الجزائرية-الإماراتية.
وستسمح أشغال هذه الدورة بتوسيع التعاون في عدة مجالات، حيث سيتم تقييم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وسيرأس ابتداء من هذا الإثنين كل من وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، ووزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أشغال الدورة.
وينتظر بحث فرص تكثيف وتوسيع علاقات التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة في ظل توجيهات قائدي البلدين.
وتستهدف الجزائر والإمارات رفع قيمة استثماراتهما إلى حدود 20 مليار دولار على المدى المتوسط بحسب مسؤولي البلدين، واستغلال الفرص المتاحة للبلدين في مجال التصدير بحيث يمكن للجزائر أن تكون جسرا للإمارات المتحدة نحو إفريقيا وأوروبا وبالمقابل تصبح الامارات جسرا للجزائر نحو أسواق اسيا.
وتتواجد بالإمارات العربية المتحدة أزيد من 200 مؤسسة جزائرية تنشط في عدة قطاعات مثل الخدمات والعقار والتجارة والنقل واللوجيستيك وأكثر من 15مؤسسة إماراتية بالجزائر، وفق آخر الارقام المقدمة خلال الدورة الـ13 لأشغال اللجنة المختلطة الكبرى الجزائرية- الاماراتية التي انعقدت بأبوظبي سنة 2016 .
وتبدي الشركات الاماراتية اهتماما بعدة فروع صناعية أهمها الصناعة الميكانيكية والمناولة في مجال السيارات والطاقات المتجددة والصناعة الصيدلانية.
ويتقاسم رجال الأعمال الجزائريون و الإماراتيون نفس نظرة حكومتي بلديهما حيث يسعون إلى العمل سويا من أجل تحقيق مشاريع تعود بالفائدة على كلا الطرفين.
وعرفت الاستثمارات الجزائرية الاماراتية منذ 2014 توجها جديدا نحو الصناعة والصيدلة والنقل والتعليم العالي والطاقة وغيرها، بعدما كانت ترتكز في السابق على الخدمات والعقار، حيث تم التوقيع في ماي من السنة نفسها على عدة وثائق قانونية بين البلدين تتضمن عقد شراكة بين مجمع صيدال وشركة “جفار” في مجال صناعة الأدوية، وبرنامجا تنفيذيا في مجال تسيير الأرشيف لسنوات 2014-2016 واتفاق تعاون بين وكالة الأنباء الجزائرية ووكالة الأنباء الإماراتية ومذكرة تفاهم في مجال الشباب والرياضة، إلى جانب مذكرة تفاهم في مجال معادلة شهادات التعليم العالي والبحث العلمي.
ويعد مشروع مصفاة الألومنيوم ببني صاف بقيمة 5 مليارات دولار ومشروع إنتاج الحليب في تيارت ومشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء (حجرة النص 1200 ميقاواط) بقيمة مليار دولار تجسيدا لهذا التوجه الجديد في الاستثمارات الإماراتية بالجزائر.
من جهة أخرى عرفت سنة 2017 دفعا إضافيا للتعاون في مجال الصناعة والمناجم حيث تم تحديد أبرز مجالات الاهتمام المشترك والتي تمثلت في الصناعة الميكانيكية ومعالجة النفايات الصلبة والمناولة إلى جانب صناعة الألمنيوم.
ففي مجال الميكانيك، تربط الجزائر والإمارات المتحدة شراكات هامة على غرار الشركة الجزائرية لإنتاج مركبات الوزن الثقيل من علامة مرسيدس-بنز في المنطقة الصناعية بالرويبة من طرف كل من المجمع الألماني دايملر (وهي الشركة الأم لمرسيدس- بانز) والشركة الوطنية للسيارات الصناعية ووزارة الدفاع الوطني والمجمع الإماراتي “آبار”.
وسمحت هذه الشراكة باستحداث ثلاث شركات مختلطة جزائرية-إماراتية-ألمانية سنة 2012 من أجل تطوير الصناعة الميكانيكية بالجزائر. ويتعلق الأمر بالشركة الجزائرية لإنتاج سيارات الوزن الثقيل لعلامة مرسيدس-بانز بالرويبة، والشركة الجزائرية لإنتاج سيارات العلامة نفسها بولاية تيارت، والشركة الجزائرية لإنتاج محركات مرسيدس-بانز ودوتز و أم.تي.أو بقسنطينة.
إلى جانب ذلك تم إنشاء مصنع جديد جزائري-إماراتي لصناعة وتحويل الحديد بغليزان، بطاقة إنتاج 1 مليون طن /السنة، وبتكلفة إنجاز بلغت 300 مليون دولار.
في المجال نفسه يرتقب إنشاء شركة مختلطة جزائرية-إماراتية لإنتاج الحديد والصلب بعنابة تحت مسمى “إيميرايت دزاير ستيل” وذلك بعد أن حظي مشروع هذه الشراكة بالمصادقة من طرف مجلس مساهمات الدولة في شهر مارس 2018 بقيمة 6،1 مليار أورو .
وبحسب أرقام رسمية، قدرت قيمة المبادلات التجارية بين الجزائر والإمارات خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2014 حوالي ملياري (2) أورو، حيث بلغت قيمة واردات الإمارات من الجزائر 250 مليون أورو، بينما بلغت قيمة صادرات الإمارات نحو الجزائر 740 مليون أورو.
ويتطلع مسؤولو البلدين خلال الدورة الـ14 للجنة المختلطة الجزائرية -الاماراتية المرتقبة هذا الإثنين تأسيس شراكات جديدة وتوقيع اتفاقيات تفاهم واعدة تدعم محفظة المذكرات والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين والتي يتجاوز عددها الـ40 اتفاقية ومذكرة في شتى المجالات.
