ترمي وزارة البيئة إلى تحويل مشروع واد الحراش الذي يخضع منذ فترة إلى أشغال تهيئة مرفقة بإنجاز فضاءات موجهة للاستجمام إلى قطب ترفيهي ومجرى مائي إيكولوجي، يضاف إلى قائمة المرافق الترفيهية الموجودة بالعاصمة مستفيدة من موقعه وطول امتداده لجعله يستقطب العائلات بعد تخليصه تماما من تلوثه.
امتثلت وزيرة البيئة سامية موالفي لتعليمات رئيس الجمهورية لاسيما الالتزام رقم 33 المتعلق بتحسين الإطار المعيشي للمواطن، وقادت زيارة ميدانية لمشروع تهيئة واد الحراش رفقة وزير الطاقة، وزير الموارد المائية، وزير الصناعة ووالي العاصمة للوقوف ميدانيا على مدى تقدم أشغال مشروع تهيئة واد الحراش، وقد شملت الزيارة تلاقي المشروع على الحدود ولايتي البليدة والجزائر ببلدية سيدي موسى، زيارة متنزه urban_parc، تفقد حالة تقدم أشغال وضع الأنابيب البترولية الجديدة وأشغال تهيئة وترميم مجرى الماء ببلدية الحراش، وفي الأخير الوقوف عند نقطة تلاقي مياه الوادي مع مياه البحر بمتنزه الصابلات على ضفة واد الحراش.
وارتبطت النقاط التي تمت زيارتها في مجال اختصاص القطاعات الحاضرة وحسب الأشغال التي تقع تحت وصاية كل قطاع والمتمثلة أساسا في التهيئة الهيدروليكية، تهيئة المساحات الخضراء ومرافق التسلية والترفيه، تحويل مسار نقل المحروقات السائلة والغاز، الملاحة في وادي الحراش وكذا إزالة التلوث من حوض وادي الحراش.
وتهدف الزيارة للوقوف على مدى تقدم أشغال التهيئة والحرص على رفع العراقيل التي تواجه تنفیذه واتخاذ التدابير اللازمة لذلك لإنهاء المشروع تبعا للرزنامة المحددة من قبل اللجنة المشتركة تحت إشراف الوزيرة موالفي المكلفة بمتابعة أشغال إزالة التلوث من الواد وتهيئته للوقاية من الفيضانات الكبيرة وللتقليل من التلوث الصناعي والحضري
وكذا ليصبح قطب ترفیه وتسلية ومجرى مائي إيكولوجي للعاصمة، سيما وأن مشروع تهيئة وإزالة التلوث من واد الحراش مهم ليس فقط من حيث الحفاظ على النظم الإيكولوجية والبيئية والصحة العامة، ولكن أيضا على الصعيد الاجتماعي – الاقتصادي عن طريق إنشاء فضاءات رياضية وترفيهية جديدة للمواطنين، حيث أن نجاح المشروع يتطلب تضافر الجهود المشتركة لجميع القطاعات.
أكثر من 80 بالمائة من الوحدات الانتاجية على ضفاف واد الحراش أوقفت تفريغ نفاياتها
كما كشفت وزيرة البيئة سامية موالفي أن أكثر من 80 بالمائة من الوحدات الانتاجية على ضفاف واد الحراش أوقفت تفريغ نفاياتها التي تتسبب في تلويثه.
وأوضحت السيدة موالفي أن أغلب الوحدات الانتاجية المتواجدة على ضفاف الواد قامت بإنشاء محطات مصغرة لتصفية ومعالجة مخلفاتها على مستواها، ولم يتبق سوى 26 وحدة لم تقم بذلك بعد.
وفي هذا الإطار، شددت الوزيرة على ضرورة تحمل المؤسسات الصناعية المعنية مسؤوليتها في حماية البيئة، مؤكدة أنه يجري حاليا التباحث مع مسؤولي هذه المؤسسات لإيجاد الحلول المناسبة.
وتشمل الحلول المقترحة إمكانية إنجاز محطة معالجة واحدة تربط جميع الوحدات الانتاجية المتبقية بـ “تمويل مشترك” من طرف المؤسسات الصناعية المعنية.
وأكدت بهذا الخصوص بأن المؤسسات الصناعية التي لا تملك الامكانيات المالية لتغطية نفقات انجاز محطة معالجة مستقلة، مطالبة بتوحيد إمكانياتها مع باقي المؤسسات الصناعية لإنجاز محطة معالجة مشتركة.
وأبرزت الوزيرة في ذات السياق أن الأولوية بالنسبة لمشروع تهيئة واد الحراش تكمن في وقف التلوث، وبالتالي تحسين معيشة المواطنين القاطنين بجواره.
إسراء. أ
