الجزائر- نفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، وجود أي نسخة نهائية لمسودة القانون الاساسي، أو أنها اقترحت حذف بعض الرتب والأسلاك من القانون الحالي عند التعديل، وكل ما روج له في مواقع التواصل
الاجتماعي والصحافة الوطنية حول هاته التعديلات هي مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.
وأكدت وزيرة التربية، خلال اجتماع مشترك نظمته مع نقابة “الاسنتيو”، أن عملية تعديل القانون الاساسي تمر بعدة مراحل: المرحلة الاولى الخاصة بتحضير اقتراحات وثيقة موحدة ومشتركة بين الشركاء الاجتماعيين من نقابات ووزارة في إطار اللجنة المشتركة، وبعد الانتهاء من هاته العملية يتم عرضها على مصالح الوظيفة العمومية، بعد أخذ إذن الحكومة لأن حضور ممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والمديرية العامة للميزانية، في اللجنة المشتركة المنصبة حاليا، ليس بيد وزارة التربية الوطنية بل يحتاج إلى ترخيص الوزارة الأولى.
وأضافت أن “القانون الأساسي لما تم فتح تعديله ونصبت اللجنة المشتركة على مستوى الوزارة بين النقابات ووزارة التربية الوطنية في مارس 2015، كانت الوزارة قد أكدت أن تعديل القانون الاساسي قد يستمر إلى مدة 5 سنوات وهو ما تم استهلاك سنتين فقط منه وبقي أمامنا مزيد من الوقت لمعالجة الاختلالات واستشارة كل الاطراف والعمل بتروٍ لتفادي الوقوع في الأخطاء السابقة التي نتج عنها القانون الخاص الحالي بسبب التسرع “.
وأكدت الوزيرة أن هدفها من اللجوء إلى استغلال قوائم الاحتياط وطنيا هو القضاء على الرشوة والبزنسة التي كانت موجودة في القطاع سابقا في عملية التوظيف الخارجي وبقاء مقياس واحد وهو الرقمنة في تعيين الاحتياطيين بناء على درجة الاستحقاق والمعدل المتحصل عليه. أما قضية الإسكان فالوزارة غير معنية بإسكان المعينين وقد تم تعيينهم في إطار النجاح في مسابقة خارجية والوزارة ملزمة بتنصيبهم في أماكن عملهم فقط وهم ملزمون بالمقابل بتأدية واجبهم في تدريس التلاميذ باعتبارهم موظفين في قطاع التربية. أما بخصوص قضية تأخر تسوية الوضعيات الإدارية والمالية وتأخر مصالح الوظيفة العمومية في الرقابة البعدية في بعض الولايات لملفات الأساتذة المعينين في إطار الأرضية الوطنية الوزارة، تتعهد بمتابعة الملف في الولايات المعنية وتسوية الوضعية في أقرب وقت.
وعن الرتب الآيلة للزوال، أكدت الوزيرة إجراء امتحان مهني للقضاء عليها يوم 21 جانفي 2018 وفي حال بقاء مترشحين لم يجتازوا هذا الامتحان سوف تنظم دورة أخرى لهم خلال هاته السنة للقضاء نهائيا على الرتب الآيلة للزوال في قطاع التربية. أما بخصوص النقطة الإقصائية، فإن الوزراة لا ترى مانعا في مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية بهذا الخصوص.
